رابطة تستنكر 'انحياز" جمعيات وتدخلها في الشأن السياسي بجماعة تسلطانت

استنكرت رابطة المجتمع المدني بجماعة تسلطانت، ضواحي مراكش، ما اعتبرته تدخل بعض الجمعيات في الشأن السياسي قصد جمع المنتخبين السياسيين عن المنطقة والمصالحة في ما بينهم، في تنافي مع المبادئ الأساسية للفعل الجمعوي.
ودعت الرابطة في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، جمعيات المجتمع المدني إلى "تغليب المصلحة العامة في التعامل مع المستجدات التي تشهدها الساحة مع الالتزام بالحياد وعدم التدخل في الشأن السياسي".
واعتبرت الرابطة، وفق المصدر نفسه، ما ذهبت إليه بعض جمعيات المجتمع المدني بتسلطانت "يضرب بعرض الحائط التصورات المثلى للعمل المدني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للمقاربة التشاركية".
وجددت الرابطة موقفها ب"الحياد" في مناقشة برنامج عمل المجلس الجماعي تسلطانت، رغم أنه "لم يتم استدعائها كقوة اقتراحية وفاعلة لمناقشة برنامج العمل وإبداء رأيها فيه".
ودعت الرابطة أيضا إلى العمل على إنجاز مشاريع تنموية تهتم بالمجتمع المدني وتساعده على تحقيق إضافات تنموية واجتماعية تنتظرها الساكنة، مسجلة "فقدان مكتسبات مهمة في الآونة الأخيرة".
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الكتابة الإقليمية، مكتب فرع تسلطانت، في وقت سابق، قد وصف أجواء تدبير الجماعة ب"المحتقنة والغير المسبوقة، وأنها تعرف توترا شديدا بين أعضاء مجلس الجماعة والرئيسة من جهة وبين الرئيسة والمجتمع المدني وساكنة الجماعة من جهة ثانية".
ويعود السبب في هذا "الإحتقان والتوتر"، وفق بيان حزب الوردة كما توصلت به جريدة "العمق"، إلى "سوء تدبير الجماعة والانفرادية في اتخاذ القرارات من طرف الرئيسة، وهدر المال العام والتخلي عن مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة والديمقراطية في التسيير".
وتابع البيان المذكور، أن الشركة التي تعاقدت معها الجماعة للنهوض بمهام جمع ومعالجة النفايات والأزبال "فشلت"، وأن الرئيسة "حاولت تمرير التمديد في العقد الذي يربطها بالشركة لولا فطنة وتصدي أغلبية أعضاء مجلس الجماعة".