لجنة العدل والتشريع تؤول للاتحاد والحركة يترأس لجنة البنيات الأساسية

حسم اجتماع عقدته فرق المعارضة والأغلبية صبيحة اليوم الاثنين بمجلس النواب، في أن تؤول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق والانسان بمجلس النواب، إلى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بعد تنازل الفريق الحركي الذي منح رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وهي اللجنة التي كانت من نصيب "الودة" قبل انتصاف الولاية التشريعية.
وأكدت مصادر "العمق" في وقت سابق من صبيحة اليوم الاثنين، أنه تم التوصل إلى توافق بين مكونات المعارضة بشأن انهاء الصراع على لجنة العدل والتشريع وحقوق والانسان، وهي الخطوة التي أفضت إلى منح رئاسة اللجنة التي صاحبها الكثير من الجدل إلى الفريق الاشتراكي، بعد تنازل الفريق الحركي عنها لصالح المعارضة الاتحادية.
وكشفت مصادر الجريدة، أنه تم الاتفاق على أن تؤول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إلى النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية سعيد بعزيز، على أن يرأس الرئيس السابق للجنة العدل سعيد سرار عن الفريق الحركي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعان والبيئة، وهي اللجنة التي كان يرأسها محمد ملال عن الفريق الاشتراكي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشر.
ومن المنتظر أن يصدر بلاغ مفصل عن اجتماع المعارضة الذي جضره ممثلون عن فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى جانب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مجمد أوزين، في حين غاب عنه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، بينما شهد اللقاء حضور كل من عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي وادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية ومنسق المعارضة بمجلس النواب.وحضر من جانب الأغلبية كل من فريق التجمع الوطني للأءحرار محمد شوكي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، وعبد العزيز لشهب عن الاستقلال والشاوي بلعسال عن الفريق الدستوري الديمقراطي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الجهود التي قادها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أثمرت، وأدت إلى حصول توافق بين الفريق الحركي ونظيره الاشتراكي بمجلس النواب، بشأن الخلاف حول رئاسة لجنة العدل، والذي تسبب في تعطيل العمل البرلماني لأكثر من أسبوع بفعل عدم استكمال هياكل مجلس النواب.
وكشفت مصادر الجريدة، أن قوى المعارضة بمجلس النواب، تعقد في هذه الأثناء اجتماعا مشتركا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذا القرار بهدف إضفاء الطابع الرسمي على هذا التوافق والحسم في باقي الترشيحات المتعلقة برئاسة اللجن الدائمة، مشيرة إلى أنه تم التوافق ضمن صيغة التسوية المتوصل إليها على أن تؤول رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى الفريق الحركي.