خلدت الطبقة الشغيلة، بمدينة مراكش اليوم الأممي للعمال بشكل باهت مقارنة مع السنة الماضية وسنوات ما قبل جائحة كوفيد، ولم تلق الأشكال الاحتفالية والاحتجاجية التي شهدتها المدينة الحمراء، إقبالا كثيفا من طرف الطبقة العاملة، فيما حضرت فئات لأول مرة في احتفالات فاتح ماي بالعاصمة السياحية للمغرب. وفي الوقت الذي تباينت المواقف والشعارات، أجمعت جميع المسيرات والأشكال الاحتفالية والاحتجاجية على التضامن مع القضية الفلسطينية وإدانة جرائم الكيان الصهيوني في حق قطاع غزة إثر العدوان الذي يصل شهره السابع على التوالي. وشهدت مراكش خروج مشاركة ثلاث فئات لأول مرة في احتجاجات عيد الشغل، ويتعلق الأمر بكل من أرباب وعمال عربات نقل الأشخاص المجرورة بالخيول المعروفة محليا ب"الكوتشي"، وسائقو الدراجات ثلاثية العجلات المخصصة لنقل الأشخاص عبر أزقة المدينة العتيقة المعروفة ب"توك توك"، ثم فئة "المرشدين السياحيين غير المهيكلين ذوي الخبرات الميدانية" الذين اختاروا مدينة مراكش للتنظيم مسيرتهم الوطنية. "المرشدون السياحيون غير المهكلين ذوي الخبرات الميدانية" والذين يطالبون أساسا بتمكينهم من بطاقة المرشد السياحي والترخيص للاستمرار في مزاولة مهنتهم، لفتوا الأنظار بخروجهم إلى الشارع مردتين الجلباب المغربي الأبيض الناصح، وكذا بترديد شعارات مستنكرة لاستفزازات النظام الجزائري بالمغرب من قبيل "الصحراء مغربية والجزائر فضولية". الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكشآسفي فيصل آيت علي أومنصور، اختار في تصريحه لجريدة "العمق" التذكير بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي أفرز زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام، والرفع من الحد الأدنى للأجور ثم التخفيض الضريبي الذي قال إنه "سيكون مكملا للزيادة في يالأجور. وعلق أومنصور على مخرجات الحوار الاجتماعي المعلن عنها عشية العيد العمالي بقوله إنها "نتائج حصل عليها الاتحاد المغربي للشغل"، مردفا سنواصل باقي المطالب المشروعة التي تنتظرها الطبقة العاملة بكل شغف". أما عبد الكاتب العام للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب عبد الحق بوستة، فقد اختار في تصريحه لجريدة "العمق" وصف الحوار الاجتماعي ب"المغشوش" معللا ذلك بكونه "اكتفى بثلاث نقابات وأقصى جميع الفاعلين". واعتبر مسؤول النقابة التي يوجد مكتبها الوطني في مراكش ولا تتوفر على التمثيلية، بأن اتفاق الحوار الاجتماعي "ليس فيهأي مكتسب حقيقي، في ظل غلاء المحروقات وارتفاع أسعار المواد الأساسية والأولية التي تعرف أسعارها تراجعا على الصعيد الدولي ولا تتراجع في المغرب". ودعا بوستة المسؤولين ومفتشية الشغل إلى "السهر على تطبيق بنود مدونة الشغل وحفظ الحريات النقابية"، مشتكيا من "التعسف" على مكاتب نقابته قائلا "كلما أسسنا مكتبا في مؤسسة ما، يتم التعسف عليه وإقصاءه". وانتقد المتحدث ذاته، نسبة الزيادة في الحد الأدنى من الأجر، معتبرا أن أجر 5000 درهم لم يعد كافيا للشغيلة المغربية، وقال مستغربا: "بالله عليك كيف نتحدث في مغرب 2024 عن حد أدنى قيمته 3000 درهم".
