هذه تفاصيل إحداث وكالتي الدم والأدوية والمجموعات الصحية

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث كل من المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فيتعلق الأمر الأول بمشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3 و6 و20 منه، تنفيذا للتوجيهات الملكية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
وبموجب هذا المشروع، تم اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية.
ونص المشروع على أن هذه المجموعات الصحية مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي، حيث يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ويتعلق المشروع الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية؛
وأفاد البلاغ أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل أحكام القانون رقم 10.22.
فيما يتعلق المشروع الثالث بمشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وسيتم بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
إلى ذلك، صادقت الحكومة خلال نفس الجلسة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، حيث يتعلق الأمر بكل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين سعيد الزوهير، عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش؛ والطيب الوزاني، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.
وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين غيثة المحفوظي، مديرة لمناخ الأعمال؛ وياسين العسري، مدير التقائية السياسات العمومية، فيما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين عبد العالي عزيز، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS)؛ ومحمد سبكي، مديرا للمكتب الوطني للحبوب والقطاني.