بسبب 'فساد مالي'.. 'حماية المال العام' تطالب بالتحقيق مع الوزير السابق مبديع

استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التأخر الحاصل في احالة شكاية ضد بلدية الفقيه بنصالح، التي يرأسها محمد مبديع، عن حزب الحركة الشعبية، ووزير الوظيفة العمومية السابق، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق بشأنها.
وقالت الجمعية، إن 'فرعها الجهوي بالدار البيضاء سطات، تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح وهي الشكاية التي وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال' إلا أن 'هذه الأخيرة أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية في حين ظل مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن'.
وتساءل 'حماة المال العام' في بلاغ توصل به موقع 'القناة'، 'عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسؤوليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما'.
وأضاف البلاغ أن ذلك 'قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة، ويطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة '.
وطالب المصدر نفسه، ب'إحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام'.