احتجاجات 'أساتذة التعاقد'.. مجلس بوعياش يؤكد على أهمية حماية حق التظاهر السلمي

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص تداعيات احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
المجلس، في بلاغ صحفي، توصل موقع "القناة" به، أكد على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات.
ورحب المجلس، ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بفتح بحث في موضوع "شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام".
ودعا "النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه".
وأشار إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة".
وسجل فريق المجلس، ملاحظات أوليه منها: "استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس"، مضيفاً أن تدخل القوات العمومية أسفر عن "إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة"، إلى جانب "تجدد الاحتجاجات يوم 16 مارس 2021 بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون".
وذكر مجلس بوعياش، بتوصيته الواردة في تقريره السنوي ل 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.