بنشعبون: معدلات البطالة تراجعت بشكل طفيف ويجب مضاعفة الجهود

أفاد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بالرباط، بأن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 بلغ 2.9 في المائة، مع تسجيل أداء ُمرضٍ للأنشطة غير الفلاحية.
وسجل الوزير، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1 في المئة سنة 2019 مقارنة ب2.3 في المئة سنة 2018.
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة ب0.5 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المئة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المئة، مما يفرض مضاعفة الجهود.
وبخصوص تطور القطاع الخارجي، فقد كشف الوزير عن ارتفاع الواردات ب3.2 في المئة والصادرات ب2.7 في المئة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المئة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة ب4 في المئة.
وقدم بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات ب1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد ب1.2 في المئة والصادرات الفلاحية ب5.1 في المئة وصناعة السيارات ب12 في المئة والصناعة الإلكترونية ب0.6 في المائة.
وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المئة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المائة.
وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أبرز الوزير ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2018.