بنشعبون: الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني بلغ 2.9 في المئة والميزان التجاري سجل عجزا

أفاد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بأن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 بلغ 2.9 في المئة، مسجلا استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1 في المئة سنة 2019 مقارنة ب2.3 في المئة سنة 2018.
وأشار الوزير، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية يوم أمس الخميس، إلى انخفاض معدل البطالة ب0.5 في المئة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المئة، وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المئة، مما يفرض مضاعفة الجهود.
وبخصوص تطور القطاع الخارجي، فقد كشف الوزير عن ارتفاع الواردات ب3.2 في المئة والصادرات ب2.7 في المئة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المئة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة ب4 في المئة.
وقدم بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات ب1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد ب1.2 في المئة، والصادرات الفلاحية ب5.1 في المئة، وصناعة السيارات ب12 في المئة، والصناعة الإلكترونية ب0.6 في المئة. وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المئة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المئة.
وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أبرز الوزير ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2018.
وعلى مستوى النفقات الجارية، فقد ارتفعت ب4.7 مليار درهم ومن ذلك ارتفاع كتلة الأجور 54.4 مليار درهم وتم تسجيل نسبة إنجاز 46 في المئة. وبلغ مجموع النفقات 114 مليار درهم منها نفقات المقاصة 7.9 مليار درهم.
وبخصوص الإصدارات برسم الاستثمار في النصف الأول من السنة، فقد بلغت نسبة الإنجاز 56.4 في المئة أي 32.5 مليار درهم، مبرزا تراجع قيمة عجز الميزانية من 21.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018 على 16.6 مليار درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مع احتساب مداخيل الخوصصة.
أما بالنسبة للرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها، أشار الوزير إلى أنها ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم.