حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019: ارتفاع فالقروض البنكية.. تراجع فمعدل التضخم.. وانخفاض فمعدل البطالة لي وصل ل 10% والمؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام بلغ 2.9%

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي، عرضا حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، وذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية.
وأبرز في بدايته أن الإطار المرجعي لإعداد المشروع يرتبط بالتوجيهات للملك محمد السادس، والتي مكنت بلادنا من إطلاق سلسلة من الأوراش والمشاريع والاستراتيجيات طيلة 20 سنة الماضية.
وتوقف الوزير عند تطور الوضعية الاقتصادية العامة، مبرزا أهم مؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019 حيث سجل 3.2% في النصف الأول من هذه السنة مقابل 3.6% في النصف الأول من سنة 2018.
وقال المسؤول الحكومي أن التراجع سجل على مستوى منطقة الأورو التي لبلادنا معاملات اقتصادية كبيرة معها؛ فضلا عن تسجيل ارتفاع سعر النفط بالمقارنة مع سنوات 2016 و2017 حيث سجل سعر البرميل في 2016 ارتفاعا من 44 دولارا إلى 54.4 دولارا في 2017 و77.1 دولارا في 2018 ليتراجع نسبيا إلى 68 دولارا في 2019.
وأشار الوزير إلى أن من بين العناصر ذات الأثر على المستوى العالمي ما يتعلق بالتوترات التجارية العالمية في عدد من المناطق منها الشرق الأوسط، وكذا تداعيات الخروج من “البركسيت” وانعكاساتها. وعلى المستوى الاقتصاد الوطني أبرز الوزير أن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2019 بلغ 2.9%، مع تسجيل أداء مرضي للأنشطة غير الفلاحية.
كما سجل الوزير استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1% سنة 2019 مقارنة ب2.3% سنة 2018.
وأشار الوزير إلى انخفاض معدل البطالة ب0.5% مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10%، ورغم هذا التراجع الطفيف يقول الوزير فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5% وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5% مما يفرض مضاعفة الجهود.
أما بخصوص تطور القطاع الخارجي فقد كشف الوزير عن ارتفاع الواردات ب3.2% والصادرات ب2.7% مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2% يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة ب4%.