السكرتارية الوطنية للمرضين والممرضات تطالب بتفعيل اتفاق 5 يوليوز على أرض الواقع

السكرتارية الوطنية للمرضين والممرضات تطالب بتفعيل بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 على أرض الواقع
⊗ العلم: سطات – محمد جنان
مازالت مطالب ومشاكل الشغيلة الصحية خارج اهتمامات المسؤولين المعنيين ،بل أضحت كابوس يقض مضجع أصحاب البدلة البيضاء، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمرافق والمؤسسات الاستشفائية بالبلاد وبالتالي يزيد في تأزم الوضع الصحي الذي يبدو أنه دخل بدوره الى قسم العناية المركزة في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة التي نتمنى أن تأتي بالعلاج لأهم قطاع يعتني براحة وصحة المواطنين.

وفي هذا الاطار انضافت الى قائمة المحتجين السكرتارية الوطنية للممرضين والممرضات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أكدت في بلاغ لها مشترك مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة توصلت جريدة "العلم" بنسخة منه على تشبتها الدائم بكل المطالب العادلة للشغيلة الصحية وعلى رأسها المطلب المشروع للمرضات والممرضين في المعادلة العلمية والادارية للممرضين المجازين من الدولة IDE (السلم 10 لخريجي السلك الأول والسلم 11 لخريجي السلك الثاني).
ومن خلال دراستها لمستجدات الساحة الصحية في اجتماعها الأخير والأوضاع التي يتخبط فيها كافة الممرضين والممرضات والشغيلة الصحية عامة فقد طالبت الحكومة بضرورة تنفيذ كل بنود اتفاق 5 يوليوز2011 الذي يظم مجموعة من المطالب من بينها القانون المنظم لمهنة التمريض جامع لكل المقتضيات المتعلقة بالمهنة وممارستها وأخلاقيتها بالإضافة الى التعويض عن المردودية وتعميم التعويض عن المسؤولية لفائدة الممرض الرئيس بالوقاية ومنشطو البرامج ورؤساء الوحدات والمصالح الاستشفائية مع تمثيل فئة الممرضين في المجلس الاداري CHU فضلا عن خلق مناصب مالية كافية لتوظيف كل الممرضين العاطلين…

هذا وقد كان لامتحان الكفاءة المهنية ليوم 30 أكتوبر 2016 نصيب في اجتماع السكرتارية المذكورة حيث تم الاحتجاج بشدة على الخروقات التي شابت هذه العملية مستغربة من السرعة القياسية غير المعتادة في الاعلان عن النتائج ،محملة في الوقت نفسه تبعات هذا الوضع المتأزم الى وزارة الصحة التي لم تقم بواجبها في انصاف هذه الشريحة من المجتمع المدني في تطبيق عاجل ونهائي لمطلب المعادلة كما هو منصوص عليه في اتفاق 5 يوليوز 11 يضيف البلاغ.

إنه غيض من فيض لما عبرت عنه السكرتارية الوطنية في بلاغها والتي أكدت من خلاله للرأي العام مشروعيتها لكل الاحتجاجات المتعلقة بالسياسات الكارثية واللاشعبية والمجحفة للحكومة في حق المواطنين عموما وتنكرها لمطالب الطبقة العاملة والشغيلة الصحية على الخصوص، داعية الجميع الى الانخراط القوي والفعال في كل الاحتجاجات المستقبلية، ومزيدا من التعبئة ورص الصفوف والتضامن من أجل تحقيق المطالب التي يعتبرونها مشروعة وعادلة .