المجلس الأعلى للحسابات يقصف الرباح في شأن غياب برامج لصيانة الطرق القروية والأخير يحمل الجهات المسؤولية

* العلم: الرباط
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر يوم الاثنين والمتضمن لحصيلة المهام الرقابية لقضاة وخبراء المجلس المنجزة برسم سنة 2015 في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية عن مفارقة مدهشة وغريبة تخص نشاط الصندوق الخاص بالطرق التابع لوصاية وزارة التجهيز والنقل.
وتوقف التقرير بالارقام عند فشل وزارة التجهيز في الحفاظ على حصيلة مجهود الدولة خلال العشرين السنة الماضية والمتمثلة في أنجاز العديد من الطرق القروية من أجل فك العزلة عن العالم القروي بغلاف يناهز 27 مليار درهم تهم 32 ألف كلم من الطرق بمتم سنة 2016 ثلثها غير مصنفة .
على أن خبراء المجلس تفاجأوا بكون المسالك القروية المنجزة لم تعرف طيلة فترة تحمل حزب العدالة والتنمية حقيبة وزارة التجهيز أية عملية صيانة منذ إنجازها لا من طرف الدولة، ممثلة في وزارة التجهيز، ولا من طرف الجماعات المحلية. مما يعرض هذا الرصيد الطرقي للتآكل وينذر بضياع الجهد الذي بذل طيلة عقدين من الزمن وللمبالغ المالية التي أنفقت في إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى الأثر السلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة العالم القروي. هذا فضلا عن أن الممولين الدوليين يضعون ضمان الحفاظ على الاستثمار الممول بالقروض السابقة كشرط لقبول تقديم قروض جديدة تؤكد صيغة التقرير الرقابي الرسمي.
وأوصى التقرير لمواجهة الوضع الشاذ بضرورة تحديد مصادر تمويل عمليات الصيانة ووضع جدول زمني لها.
جواب وزير النقل والتجهيز السابق على ملاحظات المجلس الاعلى حاول تحويل المسؤولية في اتجاه مجالس الجهات معتدا بالمادة 82 من القانون الخاص بالجهوية الذي ينص على أن بناء وتحسين وصيانة الطرق الغير مصنفة تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات رغم أنه من المعلوم أن كل الاعتمادات المرصودة من ميزانية لفائدة الصندوق الخاص للطريق، ويتم تفويض معظمها للمديريات الإقليمية والجهوية لوزارة التجهيز لتتبع وتمويل المشاريع الطرقية التي يخصص جزء هام منها لبرامج شبكة العالم القروي.
المجلس الأعلى للحسابات يقصف الرباح في شأن غياب برامج لصيانة الطرق القروية والأخير يحمل الجهات المسؤولية