هل أصبحت قبضة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد الوطني وشيكة؟

ارتفاع مهول في الديون الخارجية التي تجاوزت 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

* العلم: عبد الإله شهبون

كشف صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين، عن قائمة الدول الأقل دينا في العالم، وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى مغاربيا بمعدل 46.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمغرب ثانيا ب 65.1 في المائة، في حين حلّت موريتانيا ثالثة بمعدل دين يبلغ 80.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وحلت تونس في المرتبة الأخيرة بأكبر معدل دين في المنطقة المغاربية ب81.5 في المائة، ولم يشمل التصنيف ليبيا، التي تعيش على وقع الاقتتال والفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011.

المغرب وصندوق النقد الدولي
وقد ارتفع الدين الخارجي العمومي للمغرب في النصف الأول من عام 2019، إلى 337.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2018. حيث انتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2 بالمائة سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5بالمائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت قائمة الدول العشر الأقل دينا، هونغ كونغ بنسبة 0 بالمائة، وساوتها في النسبة ذاتها ماكاو، وكلاهما منطقتان إداريتان تابعتان لجمهورية الصين الشعبية، في حين احتلت دولة بروناي المرتبة الثانية بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب أفغانستان بنسبة ديون بلغت 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

المغرب وصندوق النقد الدولي
والمركز الرابع كان من نصيب أستونيا بنسبة دين بلغت 7.6 بالمائة، بيد أن بوتسوانا احتلت المركز الخامس بديون بلغت نسبتها 12.8 بالمائة. وروسيا في المركز السادس بين الدول العشر الأقل دينا في العالم بنسبة 13.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت في المركز السابع دولة الكونغو الديمقراطية بنسبة ديون وصلت إلى 14 بالمائة، تلتها جزر سليمان في المركز الثامن بنسبة ديون بلغت 14.6 بالمائة. وأذربيجان في المركز التاسع من حيث الديون بنسبة 17.6 بالمائة، وجاءت الكويت في المركز العاشر من بين الدول الأقل دينا في العالم بنسبة 17.8 بالمائة، لتكون الدولة العربية الوحيدة في القائمة.

الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني
وقال الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، إن صندوق النقد الدولي اشترط على المغرب تعويم الدرهم، مضيفا في تصريح ل» العلم» أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري رجل ذكي لأنه لو رفض تعويم الدرهم لكان المغرب سقط في تنقيط سيء، ولهذا اختار التعويم التدريجي، الذي أخرج المغرب من معضلة كبيرة كانت تهدده، والمتمثلة في خفض تنقيطه الذي ستكون له تبعات كارثية كان من شأنها أن تدفع الاستثمارات الأجنبية الى الهجرة من المملكة نحو دول أخرى.

وأوضح عمر الكتاني أن كلام الجواهري بان المغرب ليس له أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم يقترض منه شيئا، وانه يمنح المملكة المغربية تسهيلا فقط هو من قبيل طمأنة الفاعلين الاقتصاديين، بعد أن كان تقرير صندوق النقد الدولي يشير الى بروز أزمة اقتصادية، من خلال التهديدات التي تهم الاقتصاد، مشيرا الى أن الغرض منها طمأنة رجال الاعمال بالمغرب بان المؤسسات الدولية تمنح ثقتها في اقتصاد المغرب وتضمنه في حالة اللجوء اليها إذا ما كان هناك عجز.

المغرب وصندوق النقد الدولي
وثمن الخبير الاقتصادي ذكاء والي بنك المغرب وحنكته للحفاظ على قيمة الدرهم عكس دولة مصر التي هبط فيها الجنيه الى أدنى مستوياته، مع تسجيل ان الدرهم فقد في الآونة الأخيرة نسبة قليلة من قيمته مقارنة مع الدولار واليورو، ولم يخف أن التعويم النسبي للدرهم كانت آثاره سلبية على عملتنا.
وختم عمر الكتاني كلامه بأن سياسة بنك المغرب حمت البلاد من انخفاض كبير للدرهم من جهة، ومن تخفيض تنقيط المغرب من طرف مؤسسات التنقيط الدولية.

المغرب وصندوق النقد الدولي
وكان والي بنك المغرب قد قال إن المغرب ليس له أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم يقترض منه شيئا وانه يمنح المملكة المغربية تسهيلا فقط، وذلك في بلاغ أصدره في وقت سابق عقب الاجتماع الفصلي الثالث الذي عقده مجلسه، معتبرا أن المملكة هي الوحيدة في الأعضاء التي تتوفر على هذه التسهيلات.
وتابع الجواهري أن دولا مثل تونس والأردن ومصر تستفيد من قروض بشروط مسبقة، ولا يمنحها البنك الدولي القروض حتى تستوفي الشروط، مشيرا الى ان المغرب يمكن أن يسحب بفضل التسهيلات التي يتوفر عليها حتى ثلاثة ملايير دولار في أي وقت لافتا إلى أن تلك التسهيلات تسهل على المغرب التنقيط لدى المؤسسات المختصة وشروط الاقتراض على المستوى الدولي تكون ميسرة.

المغرب وصندوق النقد الدولي