يخصص حوالي55 في المائة من ميزانيته للبرامج الاجتماعية، هذا ما أكده أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط في ندوة نظمتها المندوبية بشراكة مع المجلس الفرنسي للتحليل الاقتصادي حول «المغرب: نمو اقتصادي وتنمية بشرية» وأضاف أن البرامج المذكورة عززتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم تفعيلها سنة2006 وتندرج في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية, وأنها تروم تحسين ظروف عيش السكان من خلال, على الخصوص, تنمية البنيات التحتية الاجتماعية وتشجيع خلق المشاريع الصغرى المدرة للدخل. وأشار الحليمي إلى أن المغرب يعرف إجمالا دينامية للنمو والتنمية البشرية التي يبدو أنه يتحكم فيها بشكل تدريجي معتبرا أن الجهود المبذولة من قبل المغرب يتعزز رصيدها اليوم سواء على مستوى الاستقرار الماكرواقتصادي والنمو والاستثمار والتشغيل, أو على مستوى تحسين شروط عيش السكان. وأثار الانتباه إلى أن معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام الذي بلغ4.2 في المائة منذ1998 , انتقل إلى 4.6 في المائة منذ2004 مسجلا بذلك تبعية أقل لتقلبات الإنتاجية الفلاحية التي بلغت 6.6 في المائة سنة2007 , ولاحظ لحليمي أن المغرب عرف في خضم ذلك وموازاة معه توجها واضحا لمؤشر البطالة نحو الانخفاض وكذلك معدل الفقر هو فيما شهدت القدرة الشرائية تطورا بنسبة 2.3 في المائة في المتوسط سنويا. وخلص إلى أن التنمية البشرية التي تشكل اليوم أولوية وطنية عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورات ملموسة. وقد عرفت هذه الندوة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء مشاركة خبراء وباحثين ومهنيين مغاربة، حيث أبرزوا الدينامية الحقيقية التي يعرفها المغرب الذي أضحى ورشا مفتوحا، مشيرين إلى أن الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي بالمغرب ما بين1998 و2007 خلقت تبعية أقل بكثير بالنسبة للإنتاجية الفلاحية إذ أن إنجازه تم ضمن إطار ماكرو-اقتصادي مستقر بما يكفي. وأضافوا أن هناك ثلاثة قطاعات مهمة واعدة بشكل جد قوي في المغرب وهي المواصلات والأشغال العمومية والأنشطة المالية. ونوه جون فيليب كوتي المدير العام للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية خلال نفس الندوة بالنجاح الذي حققه الإحصاء الوطني لسنة 2004 بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا الإحصاء قدم قراءة تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال, وأضاف أن استراتيجية المغرب المركزة على التنمية البشرية تستدعي إدخال تحسينات أخرى على نظام الإعلام والمؤشرات الإحصائية. كما أكد أن المغرب استفاد منذ2002 من دورة اقتصادية قوية ومستدامة أفرزتها دينامية الاستثمارات, مبرزا أن هذا النمو الاقتصادي واكبه إحداث عدد كبير من مناصب الشغل. وفي مداخلة خصصها لدور المقاولات الصغرى والمتوسطة في النهوض بأقطاب الامتياز في المغرب وأشار جان بول شاريي نائب برلماني ومقرر اللجنة المكلفة بقانون تحديث الاقتصاد إلى أن المغرب يزخر بالعديد من الكفاءات والمؤهلات مؤكدا أن المغرب يتوفر على إرادة حقيقية للدخول في مشاريع وسياسة وطنية نموذجية بما يكفي، وأنه من غير الممكن أن تكون هناك اليوم تنمية في عالم المقاولات دون وجود دفعة قوية من برامج وطنية والتزامات عمومية. وشدد أنه ""بدون سياسة عمومية لن يكون بمقدور المقاولات الصغرى والمتوسطة أن توظف كامل طاقاتها الكامنة ". وفي إطار التحديات التي يواجهها الفضاء المتوسطي بشكل عام، بما في ذلك شمال المتوسط أيضا اعتبر اكريستيان دي بواسيو الرئيس المنتدب للمجلس الفرنسي للتحليل الاقتصادي أنه باختلاف مستوياتها التنموية فإن شمال المتوسط كما هو جنوبه يواجهان معا نفس التحديات التي تتمثل اليوم في ارتفاع أسباب المعيشة في مقابل الإقلاع الاقتصادي القوي والسريع الذي تشهده كل من الصين والهند. وأكد في هذا الإطار أن مزيدا من الابتكار والبحث والتنمية هي جد ضرورية لمواجهة هذه المنافسة التي ما تفتأ تتعمق مع الوقت.
