عقلنة العطل لتدبير الوقت كعامل أساسي في المعادلة التنموية

يتميز المغرب بكثرة أيام العطل السنوية الرسمية تعكس مدى تمسكه بقيمه الدينية والوطنية وتجسد أمجاده التاريخية بأبعادها البطولية والحضارية. إن هذه الميزة التي طبعت تاريخ الأمبراطورية المغربية جعلت بلادنا تحتل مرتبة متقدمة، ان لم نقل تتصدر، بين الأمم فيما يخص عدد أيام العطل وتنوعها في غياب إحصائيات دولية في هذا المجال، الذي يبقى لزاما على مركز الأمم المتحدة المختص في التنمية البشرية اعتماده كمعيار في تصنيف الدول وترتيبها على مستوى التنمية البشرية.
إن افتخارنا بهذه الميزة يجب ألا يظل على حساب متطلبات التنمية المنشودة، وتسريع وتيرتها، وحاجيات سياسة الانفتاح التي نهجتها البلاد ، والضرورة الملحة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يتطلب من الإدارة العمومية بصفة خاصة أن تسخرها كليا في تحقيق هذا الهدف مادام الوقت من ذهب في عصر أصبح فيه عنصر الزمن لا يرحم باعتباره معادلة مهمة في حياة الأمم .
إن اعتزازنا بهذه الميزة يجب أن يدفعنا إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع عطلنا الرسمية وعقلنتها بما يضمن الحفاظ على طابعها الاحتفالي ودلالتها الوطنية وبعدها الديني من جهة وتجسيد هذه الروح الوطنية الصادقة في الواقع الملموس مادام العمل عبادة، من جهة أخرى ، أن حبنا لوطننا يجب أن يدفعنا إلى استخلاص الدروس والعبر من أعيادنا الوطنية والدينية مادام الوطنيون الصادقون الذين صنعوا ملاحمنا وأمجادنا كان عليهم أن يقدموا تضحيات جسيمة بالعمل والإخلاص والتفاني في القيام بالواجب دون هوادة. وبنفس الروح الوطنية الصادقة، علينا مراجعة أيام العطل بحيث مثلا يبقى من غير المنطق أن تعطل الإدارة يوم رأس السنة الميلادية كما تعطل يوم رأس السنة الهجرية في الوقت الذي يجب فيه التمييز بين العطلة والاحتفال، ذلك أن العطلة في حد ذاتها قد لا تعني الاحتفال، والاحتفال قد يكون بالعمل كما سارت على ذلك العديد من الدول، خاصة وأن عطلنا متشعبة ومتعددة ومتنوعة رسمية كانت أو إدارية أو طوعية، ذلك أنه بالإضافة إلى العطل المرتبطة بالأعياد الدينية والوطنية، هناك عطل إدارية عادية كالعطلة السنوية والعطل المرضية أو بسبب الوفاة أو الزواج
أو الولادة أو لأسباب طارئة قد تفرضها المصلحة أحيانا، وهناك عطل مرتبطة بالتوقيت، المستمر، وهناك عطل نهاية الأسبوع التي تبتدئ بالنسبة للبعض عشية يوم الخميس، وهناك عُطل «الموظفين الأشباح»، وهناك عطل «المحسوبية والزبونية» وهناك عطل الاضرابات الاحتجاجية التي أخذت طابعا «هيكليا» في بعض القطاعات كما هو الشأن بالنسبة للصحة والتعليم، حيث يضربون عن القطاع العام ليشتغلوا في القطاع الخاص.
وهناك العطل «الطوعية» التي يختلف مداها حسب القطاعات الحكومية وعلاقتها المباشرة بالمواطنين، وهناك العطل «المقنعة» على غرار الأعمال «المقنعة» التي جاءت نتيجة الحلول الترقيعية لظاهرة البطالة في وقت من الأوقات. وهناك عطل لا يعرفها إلا المستفيدون منها.
إن احصاء بسيطا لهذه العطل وغيرها يفرض علينا ضرورة عقلنة التعامل مع العطل مادمنا بلدا سائرا في طريق النمو، يشكل الوقت بالنسبة له عنصرا أساسيا في مواجهة تحديات القضاء على مختلف مظاهر التخلف وربح رهانات التنمية والتقدم والازدهار والانخراط كليا في التوجيهات الملكية السامية بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فيما يخص إسعاد المواطن المغربي والرفع من مستوى التعليم وإصلاح القطاع الفلاحي، بعدما أعطى جلالة الملك المثال الحي في التعامل مع الاحتفال بالأعياد الوطنية عندما كان بعض المفسدين يستغلون مناسبة الاحتفال بعيد العرش لنهب المال العام. وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والاسلامية التي جعلت من يوم الجمعة يوما للراحة الأسبوعية كما جاء في مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي خلال الولاية التشريعية 1984 1992 ورفضته الحكومة وأغلبيتها النيابية بدعوى أن الموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية استنادا إلى مقرر صادر عن الغرفة الدستورية في 1964.
إن تدبير الوقت كعامل أساسي في المعادلة التنموية يقتضي عقلنة العطل بمختلف أنواعها ، لما يضمن للادارة المغربية فعاليتها ونجاعتها وقدرتها على المساهمة الفعالة في سياسة الإصلاح التي تعرفها البلاد في مختلف الميادين.