باريس تفرض على شركات الطيران تقديم معلومات مسبقة حول المسافرين الجزائريين

المغرب في منآى عنها

أكدت مصادر مطلعة ومسؤولة بباريس أن الحكومة الفرنسية قررت فرض تعامل أكثر شدة على المسافرين القادمين إلى فرنسا من سبع دول، من بينها الجزائر، يحتم على شركات الطيران تزويد مصالح الاستعلامات الفرنسية بمعلومات شاملة عن أصحاب الحجز قبل الوصول إلى المطارات الفرنسية، بما في ذلك نوع تمويل السفرية بالنسبة لصاحب الطلب أو الفندق المحجوز أو الشخص الذي سيستقبل المسافر.
وأضافت المصادر أن السلطات الفرنسية ستفرض إجراءات جديدة لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في يناير 2006 بتوصية من وزير الداخلية بريس هورتفو، ستطال القادمين من الجزائر في سفريات إلى جميع مطارات فرنسا. وتفيد المقترحات الجديدة بإشراك شركات الطيران العاملة بين مطارات الجزائر وفرنسا في 'المهام الأمنية' بتحويل معلومات وافية عن صاحب كل عملية حجز لتذكرة سفر في الجزائر.
ولكن المقترحات الجديدة لن تكون عملية إلا مع بداية العام 2010، على أساس أن فرنسا ترغب في أن يلقى مقترحها رعاية أوروبية. ولتحقيق الغرض تعول باريس على ترؤس إسبانيا للاتحاد الأوروبي بداية من يناير المقبل لتسويق الإجراء الذي سيكون أوروبيا على الأرجح. ونقلت مراجع فرنسية أن ألمانيا فقط تتحفظ على المشروع، في حين تدعمه كل من إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا بقوة.
وتخزن باريس منذ 2006 معلومات وافية عن المسافرين القادمين إليها من الدول السبع، اثنتين من إفريقيا هما الجزائر ومالي، وخمس آسيوية هي إيران، أفغانستان، باكستان، سوريا واليمن.
ويشمل ذلك المعلومات الخاصة بالمسافر، ووجهته وكذا كيفية تمويله لسفريته ومداها على الأراضي الفرنسية، ويضاف إلى ذلك معلومات دقيقة عن العائلة المستضيفة في حال السفريات التي تتم بضمان إيواء من شخص يتمتع بالجنسية والإقامة الفرنسية، ويمتد الإجراء إلى الفنادق المستضيفة في حال سفر المعني بناء على طلب تأشيرة يتضمن ضمان إيواء من فندق. وسجلت فرنسا 'تزويرا' فاضحا في عدد من تصريحات الحجز في فنادق فرنسية حين التقدم إلى السفارة بطلب التأشيرة، وفرضت منذ ثلاث سنوات إجراءات للتحقق من ذلك لدى الفنادق، وهي ترغب اليوم بعد التحقق في الحصول على معلومات إضافية.