أزمة مالية كبيرة مرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية

"أزمة مالية تاريخية" مرتقبة في الولايات المتحدة ووزارة الخزانة تناشد الكونغرس
طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكونغرس برفع سقف الدين، لافتة إلى ضرورة ذلك لتجنب "أزمة مالية تاريخية".

وأضافت وزيرة الخزانة: "من شأن القيام بذلك (التخلف عن السداد) أن يؤدي على الأرجح إلى أزمة مالية تاريخية، كاشفة أنه "بإمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد، وغير ذلك من الاضطرابات المالية"، حيث أعيد تطبيق سقف الدين، الذي لا يمكن إلا للكونغرس زيادته، في الأول من أغسطس بعد تعليقه لسنتين، إذ أن سقف الدين الحالي يحظر، ما لم يتم رفعه، على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار.

وفي مقالها الأخير بالصحيفة، لفتت يلين إلى "قائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد" في حال لم يرفع سقف الدين ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها مع حلول المهل المحددة، موضحة أنه "في غضون أيام، سيفتقر ملايين الأمريكيين إلى النقود".

وأكملت: "قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن، وقد تتوقف رواتب الجنود"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستخرج من هذه الأزمة كأمة أضعف مؤقتا".

كما أن وزيرة الخزانة الأمريكية استذكرت أزمة ديون عام 2011، لافتة إلى أن "سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين دفعت بأمريكا إلى شفير أزمة"، مشددة على أن "التحرك في أسرع وقت ممكن سيمكن البلاد من تجنب النتائج الأسوأ التي شهدتها سنة 2011".

واستطردت: "الوقت يعني المال في هذه الحالة، أي مليارات الدولارات، ولا يمكن تحمل لا التأجيل ولا التخلف عن السداد...اختبرت الأشهر ال17 الأخيرة قوة بلدنا الاقتصادية. نخرج للتو من الأزمة، وعلينا ألا نغرق أنفسنا مجددا بشكل كامل في أزمة أخرى يمكن تجنبها"، حيث أن الوزارة كانت قد حذرت الأسبوع الماضي من أن أموال الحكومة الأمريكية ستنفد في أكتوبر المقبل.