الآلاف من الأطفال والشباب يقصدون مدينة الفنيدق بسبب إشاعة متداولة

تداول إشاعة فتح المعبر الحدودي باب سبتة عبر وسائط التواصل الاجتماعي تتسبب في تدفق الآلاف من الأطفال والشباب نحو مدينة الفنيدق
تسببت الأخبار المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري حول فتح المعبر الحدودي باب سبتة، في تدفق المئات من الأطفال والشباب نحو مدينة الفنيدق التابعة ترابيا لإقليم المضيق الفنيدق، مما استدعى تعبئة رجال الأمن والقوات المساعدة تحسبا لأي اقتحام للمعبر.

وكانت الحكومة الإسبانية قد نشرت بالجريدة الرسمية خلال نهاية الأسبوع الماضي قرار تمديد إغلاق الحدود ما بين سبتة ومليلية المحتلتين وباقي الأراضي المغربية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك بسبب استمرار التدابير و الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا، وهو الإجراء الذي يمس عشرات الآلاف من المغاربة القاطنين في المدينتين أو المشتغلين بهما.

من جهتها لم تصدر الحكومة المغربية أي قرار في هذا الشأن، ويعود آخر قرار أصدرته الرباط ليوم 13 مارس من العام المنصرم.

وكان معبرا باب سبتة ومليلية قد أغلقا منذ سنة ونصف (شهر مارس 2020) باتفاق ثنائي بين المغرب وسلطات الاحتلال الاسباني للحد من انتشار الجائحة، مما حال دون تمكن الآلاف من المغاربة من مغادرة الثغرين السليبين، أو ولوج العمال المشتغلين بالمدينتين المحتلتين.
كما تسبب الإغلاق في توقف الزيارات العائلية بين مغاربة سبتة ومليلية وذويهم في الجانب الآخر من المعبرين، خاصة في إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق المتاخمين لمدينة سبتة المحتلة وإقليم الناضور المتاخم لمدينة مليلية المحتلة.

تبقى الإشارة في الختام، إلى أنه على الرغم من إغلاق المعبرين الحدودين، فإن المهاجرين السريين وخاصة أفارقة جنوب الصحراء يتمكنون بين الحين والآخر من التسلل إلى المدينتين بحراً أو عبر الأسلاك الشائكة المنتشرة في محيطهما.

كما يذكر أن مدينة سبتة المحتلة شهدت خلال منتصف شهر ماي الماضي عملية اقتحام أكثر من عشرة آلاف مغربي لها، عقب إقدام إسبانيا على استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بهوية مزورة (بن بطوش).

ليتم بعد ذلك فتح المعبر الحدودي باب سبتة بشكل استثنائي، بعد اتفاق مغربي إسباني، بغية ترحيل مئات المهاجرين المغاربة الذين دخلوا إلى الثغر السليب، لكن القضاء الإسباني أوقف عمليات ترحيل القاصرين المغاربة نهاية الشهر الماضي بذريعة خرق حكومة مدريد لاتفاقية حماية القاصرين التي قامت بتوقيعها.