إسبانيا تشيد بالتعاون المغربي في مجال ملف القاصرين

بعد تسليم الرباط ل"مدريد" بطاقات معلومات ل 70 قاصرا بسبتة المحتلة : الأوساط الحكومية الإسبانية تشيد بالتعاون المغربي الجديد وتعتبره خطوة إيجابية نحو استعادة الاتصال والتنسيق مع الرباط، وذلك بعد أشهر من التوتر والأزمة الديبلوماسية بين البلدين الجارين.
أفادت وسائل إعلامية إلكترونية بالثغر السليب سبتة، أن سلطات الاحتلال الإسباني تسلمت مؤخرا من نظيرتها المغربية، بطاقات معلومات تهم 70 قاصرا مغربيا غير مصحوبين دخلوا بشكل جماعي مدينة سبتة المحتلة شهر ماي من العام الماضي، خلال عملية الهجرة الجماعية التي شهدتها البلدة السليبة.

واعتبرت الأوساط الحكومية الإسبانية التعاون المغربي الجديد خطوة إيجابية نحو استعادة الاتصال والتنسيق مع الرباط، بعد أشهر من التوتر والأزمة الديبلوماسية بين البلدين الجارين.

وحسب المصادر الصحفية ذاتها، فقد استجابت السلطات المغربية لأول مرة لطلب رسمي للحصول على معلومات بشأن الظروف الاجتماعية والعائلية للقصر المغاربة غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا إلى الثغر المحتل.

الرد المغربي، يأتي بعدما كانت سلطات الاحتلال الإسباني بالثغر السليب قد تقدمت بطلبات تهم أزيد من 700 حالة إلى التمثيلية الدبلوماسية للمغرب بمدريد، وعبر المفوض العام للهجرة، وذلك امتثالا لقرار اتخذته السلطات القضائية الاسبانية، وألزمت حكومة مدريد بالامتثال للتشريعات المعمول بها، قبل اتخاذ أي قرار بإعادة القاصرين للمغرب.

كما يأتي التفاعل المغربي الإيجابي، بعدما قرر القضاء الإسباني شهر غشت الماضي، تعليق قرار ترحيل القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، بعد أن كانوا قد عبروا بشكل جماعي إلى سبتة المحتلة، وذلك بعد أن تقدمت منظمتان حقوقيتان إسبانيتان بطلب للمحكمة نيابة عن 12 طفلا لجأوا إليهما لتقديم يد المساعدة للبقاء في إسبانيا.


كما فرضت المحكمة الإسبانية على السلطات الحكومية التأكد من توفر القاصرين على ظروف اجتماعية ومادية وأسرية مناسبة في المغرب، قبل اتخاذ قرار ترحيلهم.

وتسعى سلطات الثغر المحتل للاستفادة والاعتماد على هذه التقارير المغربية من أجل إعادة القاصرين إلى المغرب، خصوصا إذا علمنا بأن القوانين الإسبانية تمنع إعادة القاصرين لبلدانهم الأصلية، دون التوفر على بطاقة معلومات لكل قاصر.

ولفت ذات المصدر إلى أن مدينة سبتة المحتلة لم تعد تحتفظ بكل القاصرين المغاربة، بل منهم من بلغ سن الرشد، ومنهم من هاجر عبر شاحنات أو قوارب إلى إسبانيا، ومنهم من تم نقلهم إلى مناطق إسبانية متمتعة بالحكم الذاتي من أجل التكفل بهم، ولا يعرف ما إذا كانت التقارير المتوصل بها تهم القاصرين الذين لا يزالون في سبتة، خصوصا أن السلطات الاسبانية كانت قد رصدت وجود العشرات من القاصرين المغاربة في العاصمة مدريد، يحتمل قدومهم من مدينة سبتة المحتلة.

وسجل ذات المصدر، نقلا عن مصادر من الشرطة الإسبانية، أن هذه التقارير رغم أنها فردية ومكتملة، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كانت كافية لترحيل القاصرين، رغم أن سلطات الثغر المحتل تعمل جاهدة من أجل استكمال ملفات الترحيل قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

ويذكر أن خوان فيفاس حاكم مدينة سبتة المحتلة، كان قد صرح في وقت سابق لوسائل إعلام محلية، بأن حوالي 98 بالمائة من البالغين الذين دخلوا ثغر سبتة شهر ماي الماضي قد غادروها نحو المغرب.

وأكد ذات المتحدث، أن حوالي 350 قاصرا مغربيا لا زالوا يتواجدون بالمدينة المحتلة، وأنه إلى حدود 20 ماي من العام الماضي سجلت مراكز الهجرة وإيواء القاصرين بالمدينة وجود 1100 منهم، فيما ظل فقط 30 في المائة بالثغر السليب.

وكانت المديرية العامة للشرطة الإسبانية، قد قدرت عدد القاصرين غير المصحوبين الذين أعيدوا إلى المغرب بعد الدخول الجماعي في ماي 2021 في سبتة، ب 55 طفلا فقط.

كما أن المديرية العامة للأمن الإسباني طالبت حكومة بيدرو سانشيز باعتماد إستراتيجية أمنية مستعجلة جديدة بالثغر المحتل، وإيلاء موضوع الهجرة من الضفة الجنوبية أهمية كبرى في السنوات المقبلة.

ووفق وثيقة رسمية صاغها الجنرال ميغيل أنخيل باليستيروس، ونشرتها صحيفة «أوكي دياريو» فقد أخطرت المديرية العامة للأمن الإسباني الحكومة المركزية قبل شهرين بضرورة حماية السياجات الحدودية بسبتة ومليلية، بالنظر إلى الموقع الإستراتيجي للثغرين.

وطالب الجنرال الإسباني بإيلاء المدينتين المحتلتين عناية خاصة من طرف الحكومة المركزية، من أجل ضمان سلامة المواطنين، مؤكداً أنهما تحظيان بخصوصية في القارتين الإفريقية والأوروبية، وذلك بعدما نبه المسؤول العسكري ذاته رئيس الوزراء إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات الهجرة نحو أوروبا في الأشهر المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعيات جائحة كورونا.

وشددت الوثيقة على ضرورة صياغة إستراتيجية جديدة للأمن القومي بسبتة ومليلية، حتى يتم التجاوب مع التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية بالمنطقة، عن طريق إنشاء نظام معلوماتي شامل على مستوى الإدارة العامة للدولة، ما يسمح بالاطلاع المستمر على تدفقات الهجرة في الوقت المناسب. ولفتت المديرية العامة للأمن بإسبانيا أيضاً إلى أولوية زيادة الموارد البشرية المتخصصة لإدارة العمليات الجديدة بالثغرين، معتبرة أن تجديد الآليات التقنية واللوجستية بات مسألة أساسية لتحسين جهود إسبانيا فيما يخص الحد من موجات المهاجرين غير الشرعيين بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.