هل سيتعامل المغرب مستقبلا بالطريقة نفسها التي سلكتها فرنسا مع أحد مكونات القنب الهندي؟

الحرب في كل أوروبا ضد مشتق اصطناعي يعتبر مخدرا تم رصده منذ ماي 2022
دخلت الحكومة الفرنسية في حرب مع مادة مستخرجة من القنب الهندي وأعلنت منعها من التداول التجاري ابتداء من أول أمس الثلاثاء 12 يونيو الجاري، وتعرف هذه المادة باسمHexahydrocannabinol (HHC) ، وهي مشتق اصطناعي من القنب الهندي. وقد اعتبرته الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية (ANSM) الفرنسية مخدرا، حسبما أعلنت الوكالة ووزير الصحة فرانسوا براون. سيتم حظره غدا في فرنسا.
وقالت الوكالة الفرنسية ذاتها أن المنتجات التي تعتمد على هيكساهيدروكانابينول (HHC)، وهو جزيء مشتق من القنب، لكنه معروض حاليًا للبيع مجانًا في فرنسا، سيتم حظره في فرنسا اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، وجاء هذا القرار في أعقاب العمل الذي أظهر أن "HHC يمثل خطر تعاطي واعتماد مكافئ لمخاطر تعاطي القنب".
هذه المادة ظهرت في سوق المخدرات في الولايات المتحدة في نهاية عام 2021، بحيث تم رصد HHC لأول مرة في أوروبا في ماي 2022، وبعد ثمانية أشهر، تم تحديده في أكثر من 70 ٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أما في المغرب فإن تعاونية «بيوكنات» سبق أن قالت إنها قامت بشراكة مع اعضائها ومع شركائها العموميين والخواص، ببناء اول وحدة انتاجية لتحويل وتثمين القنب الهندي واستخراج مواد الكنابيديول، والكنابجغول، والكنابينول ومواد أخرى، وذلك تنفيذا لبرنامجها الاستراتيجي، وانخراطا منها في الورش الوطني للقنب الهندي.
وذكرت الشركة ذاتها، أن هذه المواد المستخرجة من القنب الهندي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، والصناعية، والطبية، والشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية.
وكانت تعاونية بيوكنات قد حصلت على أول رخصة تحويل للقنب الهندي على الصعيد الوطني في شهر اكتوبر من السنة الماضية مع العشر رخص المسلمة آنذاك من طرف الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ANRAC.
وأوضحت أن هناك تجارب فلاحية منتظرة مع بعض فلاحي اقليم شفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية من أجل توفير المادةً الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك والتي تتوفر على أقل من 1% من نسبة رباعي هيدروكانابينول (THC). بالإضافة إلى توفرها على نسب عالية من مادة الكنابينول.
وفي هذا الإطار تعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهي جهاز للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وقد عهد إلى هذه المؤسسة العمومية، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب.