توالي الانهيارات منذ أكتوبر الماضي بأحياء المدينة العتيقة لمراكش يدفع حقوقيين إلى اتهام الجهات المسؤولة بتعاملها باستخفاف مع المخلفات الإجتماعية للزلزال أدت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مدينة مراكش على غرار باقي مناطق المملكة الى إنهيار مجموعة من المنازل بأحياء المدينة العتيقة والتي انضافت إلى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال أو تلك الآيلة للسقوط والمدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن.
وضع كارثي تعيشه ساكنة مجموعة من الأحياء القديمة بمراكش خصوصا بعد زلزال التاسع من شتنبر الماضي،هذا الوضع الذي نبهت إليه الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ،من خلال مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية في هذا الإطار،حيث أكدت تشبثها باعتماد معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلزال، والإسراع بالحد من الأضرار ومخلفاتها الكارثية على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والنسيج العمراني.
هذا وقد اتهمت الهيئة الحقوقية ، السلطات المحلية والجهات المكلفة بمعالجة تداعيات زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب مناطق متعددة ليلة الجمعة ثامن شتنبر 2023، (اتهمتها) بكونها تتعامل باستخفاف مع المخلفات الإجتماعية للزلزال، وخاصة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق ومستوى معيشي يصون الكرامة الإنسانية.
وقالت الجمعية في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه ، إنه "منذ فاجعة الزلزال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تدق ناقوس الخطر و تطالب السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط، سواء بسبب الزلزال أو أنها كانت آيلة للسقوط ومدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن، لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة".
