ملف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الفحص التقني وضمان الحماية القانونية للمهنيين على طاولة فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين

مستقيم: تأكيد مساندتنا غير المشروطة للقطاع والترافع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمهنيين
مشاكل بالجملة اجتماعية وقانونية على رأسها هزالة الأجر والمتابعات القضائية وتعدد المتدخلين وغياب الحوار مع الجهات الوصية، وشروط تعجيزية لفحص العربة في توقيت لا يتعدى عشرين دقيقة بما في ذلك فحص الرقم التسلسلي للعربة بالعين المجردة، إضافة إلى تغول أرباب العمل والاستناد إلى نصوص قانونية قديمة تجاوزتها مدونة النقل الصادرة في 2010، قضايا وغيرها كانت على طاولة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين وذلك خلال اللقاء التواصلي مع أعضاء من المكتب الوطني لمستخدمي وفاحصي مراكز الفحص التقني التابعة للاتحاد العام ، ترأس اللقاء رئيس فريق الاتحاد عبد اللطيف مستقيم وبحضور المستشارين لطيفة خرتال وعبد الإله السيبة ومدير الفريق عمر العباسي، وذلك يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري بمقر مجلس المستشارين بالرباط.
في البداية ألقى رئيس فريق الاتحاد العام كلمة افتتاحية ذكر فيها بالمسار النضالي للاتحاد، الذي قاده ليحصل على المرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية في القطاع العام، خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية الماضية، مؤكدا أن فريق الاتحاد العام يعتز بلقاءاته التواصلية مع النقابات ومطالبها وقضاياها تبقى أحد روافد عمله داخل مجلس المستشارين سواء تعلق الأمر بالأسئلة الشفوية أو الكتابية وحتى استخلاص مقترحات ومشاريع قوانين، وبالتالي يقول رئيس فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين فلقاء اليوم هو لأجل الاطلاع على مشاكل شغيلة القطاع والبحث عن حلول استعجالية لها سواء من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين الإداريين أو توجيه أسئلة كتابية وشفوية للوزير الوصي على قطاع النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" .
وعن الجانب النقابي حضر كل من محسن سديرة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، وعبد القادر الحوشن نائبه وعثمان ضريا مقرر، ومحمد بن يحيى كاتب عام، وإلياس زروال نائب أمين المال.
وخلال تدخلات المسؤولين النقابيين تم طرح الإشكالات التي تؤرق مهنيي القطاع خاصة الفاحصين التقنيين الذين يبقون الحلقة الأساسية في القطاع وكذلك الحلقة الأضعف أجريا، إذ تم تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة التي لا يتجاوز راتبها الحد الأدنى للأجور رغم أنهم خريجي معاهد التكوين في مهن النقل ، وتتلخص هذه الإشكالات في الاعتقالات التي تستهدف الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز بسبب غياب نصوص قانونية واضحة تحدد مسؤولياتهم ، مما يعرضهم لمتابعات قضائية تعسفية، إضافة إلى عدم وجود مذكرة وزارية تحدد المسؤولية القانونية للرقم التسلسلي، مما يجعل الفاحصين التقنيين في مواجهة مباشرة مع دعاوى قضائية غير مبررة، اذ ابرز الكاتب الوطني للنقابة أنه بدل أن ندافع عن حقنا في أجور تراعي أهمية المهنة وارتفاع مستوى المعيشة، واحترام ساعات العمل وغيرها من الحقوق والمكتسبات التي تتمتع بها قطاعات أخرى نجد أنفسنا نتحدث دائما عن معضلة الرقم التسلسلي الذي يجر المهنيين إلى متاهات قانونية ، والسقوط في مطب المشاركة في التزوير، وحصر دور الفاحص التقني في مراقبة وفحص الحالة الميكانيكية للعربة، حاليا نحن مطالبين بفحص الرقم التسلسلي بالعين المجردة وفي دقائق محددة ولجميع أنواع وماركات السيارات وهذا أمر غير معقول، لدرجة أن الفاحص التقني بات يعيش حالة من الهلع يقول متدخل نقابي بمجرد دخول شرطي أو جمركي للمركز حتى يتضح أن جاء لفحص سيارته، إضافة الى المتابعات التي تلاحق عددا من الفاحصين التقنيين في عدد من المدن وتتابعها النقابة..ومن الإشكالات كذلك الطرد التعسفي للكفاءات المهنية بحجة تطبيق دفتر التحملات، حيث يتم إقصاء المهنيين الذين يصرون على احترام المعايير ، لأن أرباب بعض المراكز يقول أحد المتدخلين النقابيين لا يهمه إلا الربح المادي دون مراعاة لمجهود وكفاءة الفاحص التقني، وهناك إشكالية أخرى تم طرحها خلال اللقاء وهي ضعف الحوار بين المهنيين والجهات الوصية على القطاع.
وحدد أعضاء المكتب النقابي مطالبهم التي تم طرحها خلال اللقاء التواصلي مع فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين في عدة نقط منها إصدار مذكرة وزارية عاجلة تحدد المسؤوليات القانونية للفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز، بما يمنع أي تأويلات قانونية تؤدي إلى اعتقالات تعسفية أو متابعات غير مبررة، مع تطوير مسطرة قانونية لحماية المهنيين من المتابعات القضائية ، وذلك من خلال ضمان حقهم في الدفاع عن إطار قانوني واضح وعادل. ووضع آلية رقابية تمنع الطرد التعسفي للمهنيين، بإلزام أرباب العمل باحترام الحقوق المهنية وعدم اتخاذ قرارات تعسفية في حق المهنيين. وتفعيل مقتضيات القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وضمان تمثيلية داخل المجلس الإداري ، بما يسمح بمشاركة المهنيين في صياغة القرارات التنظيمية للقطاع. وإطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية دور الفاحصين التقنيين.. ووجه المسؤولون النقابيون طلبا للفريق بالترافع لضمان الإطار القانوني لحماية الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز ، ومنع استهدافهم قانونيا، واقتراح مراجعة دفتر التحملات لضمان عدم استخدامه لطرد المهنيين وتعريضهم لضغوط قانونية، وفتح الحوار مع الجهات الوصية لحماية المهنيين وخلق بيئة عمل متوازنة وشفافة ، مؤكدين أن الاعتقالات والطرد التعسفي داخل قطاع الفحص التقني يتشكل تهديدا مباشرا لاستقرار القطاع.