التعاضدية تطالب مؤقتا بما يفوق 199 مليار سنتيم

طالب دفاع الطرف المدني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مساء الاثنين من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بالحكم أوليا بما يفوق 199 مليار سنتيم و 523 مليون سنتيم كمبالغ محددة في مواجهة محمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية و 22 متهما كمبالغ مختلسة وتعويضات عن الأضرار التي لحقت هذه المؤسسة.
وهكذا التمس دفاع الطرف المدني الأستاذ أحمد أحموش بعد أزيد من ثلاث ساعات من المرافعة إدانة كافة المتهمين والحكم أوليا، في انتظار استكمال إجراءات الافتحاص المالي والعقاري والمحاسباتي للتعاضدية ما بين سنة 2000 و 2009 بما يلي:
أداء رئيس التعاضدية السابق 117 مليار و75 مليون سنتيم وتعويض 50 مليار سنتيم، وفسخ الاتفاقات والعقود التي أنجزها بصفته رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية مع كل من شركتين ومقاول، إضافة الى الحكم على خمسة متهمين تضامنا بالواجبات والحقوق المطالب بها المتهم الأول.
أداء متهم مبلغ 102 مليون درهم وتعويض 50 مليون درهم.
الحكم على متهمين بأدائهم تضامنا كاسترجاع للمبالغ وتعويضات ب: 80 مليون سنتيم، و144 مليون سنتيم، و5783148.70 درهم،و00 ،841923 درهم، و00،2040000 درهم، و00، 1200000 درهم، 424 ألف درهم، 160 الف درهم، 7249380.36 درهم، و1447897,43 درهم، و00، 1870000 درهم، و78638983 درهم، و00، 500000 درهم...) حيث أوضح الأستاذ أرحموش على استخلاص الواجبات المحكوم بها من أموال المتهمين المحجوزة وحفظ حق العارضة في المطالبة بالحقوق والواجبات الإضافية.
واستعرض دفاع الطرف المدني وقائع النازلة بتفصيل حيث أكد على وجود عجز حالي في التعاضدية نتيجة الخروقات المرتكبة الى درجة أن مسؤولي هذه الأخيرة أصبحوا مُقيمين في المحاكم ويبحثون عن الحلول لمعالجة المعيقات والتي من بين مظاهرها اقتناء عقارات دون دراسة الجدوى، كشراء 40 عقارا ب 7 ملايير و700 مليون واصلاحها ب 6 ملايير و 600 مليون.
وستستأنف اليوم الأربعاء غرفة الجنايات مرافعة الطرف المدني وممثل النيابة العامة ليُفتح المجال لمرافعة دفاع المتهمين.
ولانعرف ما إذا كانت المطالبة التي همت الحكم على خمسة متهمين بأدائهم «تضامنا مع المتهم الأول الواجبات والحقوق المطالب بها الرئيس السابق للتعاضدية» هي نفس المبالغ المقدمة في مواجهة هذا الأخير، وإذا كان الأمر كذلك، فإن المبلغ الإجمالي سيفوق 1002 مليار سنتيم وبضعة ملايين من الدراهم.