مشروع قانون التجريد من الجنسية الفرنسية يحصل على أغلبية الأصوات

تبنى البرلمان الفرنسي بالأغلبية مساء الثلاثاء 15 مارس 2011 مشروع قانون تقدمت به الحكومة حول الهجرة. وصوت على مشروع قانون الهجرة الذي قدمه إريك بيسون، في القراءة الثانية 305 نائب في الجمعية العامة (الغرفة الأولى بالبرلمان الفرنسي)، بينما عارضه 217 نائب، بعدما كان قد حصل خلال القراءة الأولى شهر أكتوبر 2010 على 294 صوت.
وبالرغم من انضمام بعض أصوات اليمين إلى الأصوات المعارضة لهذا القانون، حصل مشروع القانون المتعلق بالهجرة على أغلبية الأصوات بعد حذف المادة المتعلقة بتجريد المجنسين من الجنسية الفرنسية في حالة ارتكابهم جرائم ضد رجال السلطة، وهو مقترح تعرض لانتقادات كبيرة من طرف أحزاب اليسار وجمعيات المجتمع المدني قبل أن يتراجع عليه حزب اتحاد الحركات الشعبية الحاكم.
إلا أن رفض أحزاب اليسار لمشروع القانون هذا الذي يعتبرونه تكسيرا للعقد الجمهوري والمخالف لنظرتهم حول فرنسا وأوروبا والحضارة بصفة عامة، كما اعتبرت النائبة عن الحزب الاشتراكي ساندرين مازيتيي، أنه لن يقف عند حد التصويت عليه في الجمعية العامة في انتظار المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، بل يعتزمون بحسب تصريحات للصحافة الفرنسية نقضه في المجلس الدستوري.
ويتضمن مشروع قانون الهجرة العديد من التنظيمات المرتبطة بالإقامة في فرنسا، خصوصا الإقامة غير الشرعية، من بينها الطرد المباشر لكل من لم يحترم طلب مغادرة البلاد.
ومن بين مضامين قانون الهجرة هذا حسب ما أوردته جريدة «لو فيغارو» تعديلين على القانون الحالي، الأول يضع حدا لمنح الجنسية تلقائيا لأبناء المهاجرين المزدادين فوق التراب الفرنسي، ويفرض على الشباب الحاصلين تلقائيا على الجنسية طبقا لقانون التربية، تقديم طلب خطي لحصول على الجنسية، وآخر يفرض على كل طالب للجنسية الفرنسية أن يجتاز امتحانا بعد أن يتلقى دروسا في الاندماج.