التصويت بالأغلبية على مشروع قانون توسيع حالات نزع الجنسية الفرنسية

أقرت أخيرا الجمعية الوطنية الفرنسية بقراءة أولى مشروع قانون الهجرة الجديد، وقد صوت 294 نائبا لصالح المشروع، الذي يوسع حالات نزع الجنسية الفرنسية الذي طالب به الرئيس نيكولا ساركوزي في 30 يوليوز الماضي ، مقابل اعتراض 239 نائبا. كما يسهل مشروع القانون الجديد إمكانية ترحيل الأجانب بمن فيهم الأوروبيون عن الأراضي الفرنسية.
وأبرز ما جاء في مشروع القانون الذي أقره البرلمان، توسيع الحالات التي يجوز فيها نزع الجنسية الفرنسية من المجنسين والتي كانت محصورة من قبل بكل من يرتكب جرائم إرهابية لتشمل مع القانون الجديد، كل أجنبي مجنس منذ أقل من عشر سنوات يدان بجريمة قتل ضد رجال الشرطة والدرك والإطفاء.
و سجل اليسار الذي فشل في عرقلة مشروع القانون، اعتراضاته على مجموعة من الإجراءات التي تطال بشكل أو بأخر الغجر، كتلك التي تسهل عملية ترحيل وإبعاد الأجانب بمن فيهم الأوروبيين في حال إدانتهم بالقيام بأعمال سرقة متكررة والتسول العنيف أو احتلالهم بشكل غير شرعي لأراض عامة أو خاصة.
ويرى وزير الهجرة، أريك بيسون في حديث مع فرانس 24 «أن الأمر يتماشى مع الإرشادات الأوروبية»، ويضيف متسائلا: «كيف تريدون من فرنسا، التي تقف وراء مبادرة ميثاق الهجرة واللجوء، أن لا تتماشى قوانينها مع النصوص الأوروبية».
وقد شهدت جلسة البرلمان محاولة من بعض نواب اليمين الشعبي إعادة النظر بحق الحصول على الجنسية لكل من يلد على أراضي الجمهورية. وقد أكد بيسون أنه من مؤيدي هذا الحق ولكن الرئيس ساركوزي سبق وأن قال بأن «الطفل الذي يولد في فرنسا من والدين أجنبيين ويرتكب الجنح بشكل متكرر ومتواصل يمكن أن يحرم من حقه بالحصول على الجنسية الفرنسية بشكل آلي»، مضيفا «بأن لجنة ستكلف بدراسة هذا الأمر». ومن المرتقب أن ينظر مجلس الشيوخ بمشروع القانون خلال شهر نونبر المقبل.