البوليساريو تهاجم مجددا بان كي مون

بعد فشل لوبياته في تكييف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وفق أهداف الأطراف المعادية للمغرب

اعتبر ممثل جبهة الانفصاليين في الأمم المتحدة، المدعو أحمد البوخاري أن آلية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم الى مجلس الأمن «غير كافية» بالنظر لخطورة الوضع في المنطقة.
وكان بان كي مون قد أوصى في تقريره المرفوع أول أمس الأحد الى مجلس الأمن في شأن ملف النزاع في الصحراء الى مشاركة آليات مجلس حقوق الانسان في جنيف في التعامل بشكل مستقل و محايد و دائم مع الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان بمنطقة النزاع .
و شدد الأمين العام الأممي في تقريره إلى أن الأمر يترك لإجراءات محددة يتخذها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي يجب أن تطبق ليس فقط في الأقاليم الخاضعة للادارة المغربية بل يجب أن تشمل أيضا مخيمات اللاجئين الصحراويين الواقعة تحت سيطرة كل من الجزائر و البوليساريو .
و يبدو أن اللوبي الموالي للانفصاليين و بعد فشله في الضغط على بان كي مون ليضمن تقريره مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل إدارة ملف حقوق الانسان و التي كانت موضوع مزايدات بأروقة الأمم المتحدة تسببت في تأخير توصل مجلس الأمن بتقرير الأمين العام لأزيد من أسبوع و انفجار فضيحة تسريب مسودة مزورة للتقرير منسوبة لبان كي مون و تدخل مكتب الأمانة العامة بعد ذلك للتنديد بعملية التسريب المتعمدة لأغراض اتضح فيما بعد أنها كانت على صلة بسعي بعض الأطراف المقربة من الجزائر لابتزاز بان كي مون و الضغط عليه .
و يبدو أن قيادة الانفصاليين و التي تتفاجأ في كل مناسبة بفشل مؤامراتها المتكررة لتحقيق تقدم ديبلوماسي في موازين الصراع ستختار على عادتها مجددا مسعى المناورة و الابتزاز و التهديد خصوصا و أن الظرفية السياسية الدولية و المتغيرات الجيوسياسية بمنطقة الشمال الافريقي و بعمق القارة السمراء قد حبل في الأشهر الأخيرة بالعديد من الصفعات المتوالية و التي كان لها الأثر المتواصل في تفكيك أطروحة الانفصال و أسطوانة تقرير المصير المشوهة التي لا تملك جبهة الانفصاليين غيرها للمزايدة بها في كل موعد من مواعيد التسوية الأممية لملف النزاع .