الدستور الجديد ومسؤولية الأحزاب الحكومية في تأهيل نخبها

عندما وقع الخلاف بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال على إثر ظهور النتائج النهائية لانتخابات 27 شتنبر 2002، لم يجد الملك بدا من وضع حدا لهذا الصراع الذي كان يهدد بظهور تحالفات هجينة للغاية في المشهد السياسي من دعوة وزير داخليته الذي أشرف على هذه الانتخابات، ونقصد به السيد إدريس جطو، وتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك وفقا للصلاحيات التي يمنحها دستور 1996 للملك، والذي يخول له من خلال منطوق المادة 24 إمكانية تعيين وزير أول من أي حزب يريد أو حتى من خارج كل الأحزاب، بما أن صلاحية التعيين لا علاقة لها بنتائج الانتخابات، وهو ما عده آنذاك حزب الاتحاد الاشتراكي بمثابة خروج عن المنهجية الديمقراطية التي أقرها تناوب 14 مارس 1998 الذي أعلن عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وهذه الأخيرة التي كان ينظر في أوانها على أن بإمكانها إيجاد الحلول لكل المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
وبعد خمس سنوات من حكومة جطو الذي قاد خليطا من الأحزاب في حكومة لم تحقق، ما كان منتظرا منها، عاد المغرب إلى التوافق على تعيين الوزير الأول من الحزب الذي احتل الرتبة الأولى في انتخابات 7 شتنبر 2007 في شخص حزب الاستقلال رغم أن الدستور الحالي لا ينص على هذا الأمر، إلا أن الملك رغب في العودة إلى المنهجية الديمقراطية بعد «قرصة الأذن» التي وجهها إلى الأحزاب التي تصارعت حول المقاعد في عام 2002، علما أن الحكومة الحالية ورغم أن من يقودها هو حزب احتل الرتبة الأولى، إلا أنها تضطر في كل مرة إلى توسيع قاعدة تحالفاتها من أجل حماية أغلبيتها الهشة.
واليوم، وعلى إثر إعلان جلالة الملك عن التعديل الدستوري أعلن بكل صراحة أن مغرب الغد سيكرس مبدأ فصل السلط الذي أعطى تفاصيل عنه من خلال النقطة الرابعة التي نصت على ما يلي: «توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق ديقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال:
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
وهي المرتكزات التي أعتقد أنها ستؤطر عمل الحكومة وفقا للدستور الجديد الذي يضع حدا لعهد الوزراء التقنوقراط خاصة في منصب الوزارة الأولى الذي أصبح ذو ثقل سياسي ويتحمل مسؤوليات كبرى في تدبير الشأن العام، وهو ما يتفق ومطالب الحركة الديمقراطية التي طالبت دائما بتوسيع سلطات الوزير الأول مما ينبغي معه ضرورة أن تكون الأحزاب في مستوى هذه المسؤولية من أجل النهوض بأعباء ممارسة الحكم، خاصة وأن الدستور الجديد حسب الخطاب الملكي لن يوسع فقط اختصاصات الوزير الأول ومن خلاله الحكومة، ولكن أيضا السلطة التشريعية التي ستلعب الدور الأكبر في تأهيل البلاد وإدارة عجلة الاقتصاد والسياسة والمجتمع، مما يحمل الأحزاب أيضا مسؤولية كبرى من أجل تأهيل نخبها وتجديدها وتمكين الكفاءات من الوصول إلى البرلمان، وهو ما لا يمكنه أن يتحقق إلا من خلال فتح ورش إصلاح القانون الانتخابي وجعله في متناول هذه النخب من أجل تمكينها من لعب دورها، بعيدا عن المنطق الذي تحكم في كل الانتخابات التي عرفتها البلاد إلى حد الآن، والمتمثل في الفساد وشراء الذمم وعجز النخب عن الوصول إلى المناصب التقريرية بسبب هذا النظام.
إن الملك يريد من خلال تقوية دور البرلمان وتحميل الوزير الأول مسؤولية تدبير الشأن العام ودسترة مجلس الحكومة أن يتقاسم أعباء الحكم مع الشعب ويريد أن يجعل الشعب في موقع المطلع على كيفية تدبير الأمور، وهو ما يعبر عنه أيضا حتى في هذه المرحلة عندما أنشأ إلى جانب اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور لجنة أخرى استشارية ضمت في عضويتها كل رؤساء الأحزاب المغربية ويرأسها المستشار الملكي محمد المعتصم من أجل وضع كل مكونات المشهد السياسي في قلب تقاصيل التعديل الدستوري الذي يرتقب الجميع أن يشكل نقلة نوعية في تاريخ الممارسة الديمقراطية ببلادنا، ولكن شريطة تحمل الأحزاب السياسية لمسؤوليتها وتأهيل النخب القادرة على تنفيذ الرؤية الملكية من هذا التعديل وفي نفس الوقت تحقيق طموحات وانتظارات الشعب المغربي.
أستاذ جامعي بكلية الطب بالرباط