ضرورة تضافر الجهود لامتصاص العجز وتحصين قطاع العقار من مختلف الشوائب وإخارج قانون مراقبة التعمير إلى الوجود

في لقاء دراسي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين

أكد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين دعمه للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل التغلب على مظاهر العجز والاختلال التي تراكمت في قطاع السكن والتعمير، خلال العقود الماضية.
وعبر أعضاء الفريق الاستقلالي في لقاء دراسي عقدوه يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011 ، مع توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية التي حققها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة، مشددين على ضرورة تضافر الجهود من أجل امتصاص العجز وتحصين قطاع العقار من مختلف الشوائب والانزلاقات، والإسراع بإخارج مشروع قانون مراقبة التعمير إلى الوجود ، والتصدي لجيوب مقاومة الإصلاح التي أغاضتها الحصيلة الإيجابية للقطاع بشكل عام ولمجموعة العمران بشكل خاص التي استطاعت في ظرف ثلاث سنوات، بعد عملية إصلاحية جريئة ، أن تصبح في مقدمة المؤسسات العمومية على مستوى الاستثمار بغلاف مالي يتجاوز ثمانية ملايير درهم، وعلى مستوى الأوراش المنجزة والمفتوحة على صعيد مختلف جهات ومناطق المملكة.
وركزت التدخلات في هذا اللقاء على العديد من المحاور التي تهم قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وفي مقدمتها التدابير الهادفة إلى توفير السكن اللائق لفائدة الأسر المعوزة والفئات المتوسطة، والمنجزات التي تحققت على مستوى برنامج مدن بدون صفيح، وتقييم أداء المؤسسات العمومية في مجال السكن، وعلى رأسها مجموعة العمران، والسياق العام الذي جاء فيه الاهتمام بإقليم الحسيمة، والأسباب الحقيقية لعودة ظاهرة السكن العشوائي و تفريخ أحياء صفيحية جديدة، وموضوع الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها بعض المنعشين العقاريين وغيرهم في غياب الشفافية ، وغيرها من المواضيع الأخرى التي تستأثر باهتمام الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين.
وذكر الوزير في رده على تساؤلات أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ البرامج التي تضمنها التصريح الحكومي والمرتبطة أساساً بتسريع امتصاص العجز المسجل في مجال التعمير والسكن بمختلف مكوناته، مع إعطاء دفعة قوية للسكن الاجتماعي والرفع من وتيرة القضاء على دور الصفيح والبناء العشوائي، مبرزاً أن برنامج عمل الوزارة ركز على أربع أولويات، تهم تنفيذ المشاريع التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، وإحداث مناطق سكنية جديدة والزيادة في الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع وتنفيذ البرامج الخاصة بالأقاليم الجنوبية والحسيمة، وتطبيق المقاربة الترابية المندمجة المبنية على التعاقد مع الجهات مع ضمان الجودة والاستدامة البيئية ومتابعة ومواصلة ارتقاء التعمير وتكثيف وتنويع العرض السكني.
وقال الوزير إن ما تحقق حتى الآن، في ما يتعلق بناء الوحدات السكنية بمختلف أصنافها ومحاربة السكن غير اللائق، يعتبر إيجابيا جدا بالمقارنة مع كان يتم إنجازه في الماضي، مشيرا إلى وجود بعض المشاكل التي يجب التغلب عليها، حيث الضرورة تقتضي تجند الجميع من إنجاح مشاريع السكن الإجتماعي وتوفير العيش الكريم لجميع المغاربة، وشدد على أهمية تتبع ومراقبة المشاريع وضمان تنفيذها ومحاربة جميع مظاهر الفساد.
وأكد توفيق احجيرة أن مشروع السكن المنخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم أصبح حقيقة على أرض الواقع ، بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهته في البداية، وهو مشروع اجتماعي كبير، يحترم معايير الجودة ويضمن التجهيزات الموازية الضرورية، و يهم عشرات الألاف من الأسر المغربية.
وبخصوص الحديث عن الاهتمام بمنطقة الريف بشكل عام ومدينة الحسيمة بشكل خاص، أكد حجيرة أن جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش،أولى رعايته الخاصة لهذه المنطقة، حيث أطلق جلالته العديد من المشاريع في مختلف المجالات، بهدف رفع التهميش والعزلة عن هذه المنطقة، وعقب الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة في2004 ، تركزت جهود الحكومة على إعادة بناء المساكن في الوسط القروي وإعادة إسكان المنكوبين في الوسط الحضري ، تم إنجاز المبادرات التي همت حوالي12 ألف منشأة متضررة في14 جماعة قروية بإقليم الحسيمة بشكل متزامن مع انطلاق حملة توزيع إعانة الدولة، المحددة في30 ألف درهم لكل أسرة.