الموافقة على حل ملفات ذات صبغة فئوية في قطاع التعليم

استغراب من التناقض في مواقف بعض النقابات بين إبداء الإرتياح وخوض الإضراب

انعقد أول أمس الإثنين لقاء بين النقابات الأكثر تمثيلية والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي عرف نقاشا حول عدد من النقط والمطالب التي سبق أن قدمتها النقابات الثلاث وهي الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وتم خلال اللقاء إطلاع ممثلي النقابات بموافقة الوزير الأول على حل مجموعة من الملفات ذات الصبغة الفئوية منها على الخصوص تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة ابتداء من سنة 2007، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي إلى غاية 31 دجنبر 2007 بترخيص استثنائي للوزير الأول وتمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكرر مرتين القاضية بإدماج مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين في إطار المفتشين، والاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين وملف موظفي التعليم المدرسي ووضعية المعلمين العرضيين سابقا والسماح لموظفي القطاع باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي وملف المبرزين وخريجي مراكز التكوين ومنشطي التربية غير النظامية.
إلى ذلك عبر محمد سحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم عن الارتياح من موقف الحكومة إزاء هذه الملفات التي يدخل بعضها في نطاق الحوار المركزي وبعضها الآخر في إطار الحوار القطاعي، حيث كانت النقابات الثلاث تتطلع منذ بداية السنة إلى التجاوب مع هذه الملفات لإضفاء صورة أخرى على قطاع التعليم وأبدى في الوقت ذاته الاستغراب من التناقض في المواقف بين التعبير عن الإرتياح والتشبث بالإضراب، واصفا المبادرة الحكومية حيال هذه الملفات بالخطوة الأساسية نحو الأمام، وتبقى الفرص متاحة للتباحث حول ما تبقى من ملفات.