اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي نيني والدفاع عن حرية الصحافة تعتزم القيام بوقفة أمام وزارة العدل

تعتزم اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي رشيد نيني، مدير يومية " المساء"، المعتقل، على خلفية جرائم النشر، القيام بوقفة احتجاجية، أمام المقر المركزي لوزارة العدل بالرباط، يوم فاتح يونيو المقبل، وذلك احتجاجا على اعتقال صحافي، من خلال إعمال القانون الجنائي، بدلا من قانون الصحافة، في قضايا غير جنائية. واعتبرت اللجنة الوطنية في بيانها الصحافي، حصلت "العلم" على نسخة منه، والبالغ عدد أعضائها 60 عضوا، الذين يمثلون مختلف المشارب السياسية والصحافية والحقوقية والمدنية بالمغرب، "اعتقالا غير قانونيا "، حيث أصدرت بشأنه، بيانات منددة، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقال محمد العربي المساري، النقيب السابق للصحافيين، ووزير الاتصال الأسبق، والمناضل في صفوف حزب الاستقلال « إن معركة الأجداد والأباء في الدفاع عن مغرب ديمقراطي لا تزال متواصلة «، مشبها طريقة وظروف اعتقال الصحافي نيني، بظروف اعتقال الزعيم النقابي محمد نوبير الأموي، حيث يعيش المغاربة على إيقاع تحولات عميقة، يشهد لها خصوم المغرب قبل أصدقائه، وحينما تحل اللحظة المناسبة، تقع أشياء غير مفهومة، ما يعمق اليأس من حدوث أي تغيير. لكن العربي المساري، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، عقدته ذات اللجنة التضامنية أمس، الثلاثاء، بالرباط، جدد التأكيد "أن المغاربة عليهم أن لا يفرحوا كثيرا، وكذا أن لا يحزنوا كثيرا، وأن يواصلوا مسيرة الديمقراطية كما انطلقت مع رواد الحركة الوطنية "، مثمنا لوحة فنية قدمها الطفلان التوأم، محمد وأمين صالح، على شكل أغنية دفاعا عن حرية الصحافة، وعن عمود " تشوف تشوف "، حيث اعتبراه من الصحافيين، الذي فضح عددا من كبار المفسدين. ومن جهته، قال المحامي، محمد إشماعو، من هيئة الدفاع، إنه لا يعقل في مغرب الألفية الثالثة، محاكمة صحافي رهن الاعتقال، في قاعة صغيرة، غير صالحة أن تجرى فيها محاكمات، مؤكدا أن هذا يضر بسمعة المغرب، قبل أن يضر بأي شخص آخر، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية المساندة، بصدد إجراء اتصالات مع عدد من المنظمات الدولية، حيث من المرتقب أن تصدر منظمة هيومن وواتش، بلاغا في الموضوع، على غرار ما أصدرته منظمة العفو الدولية، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، وكذا برلمانيين من الكونغريس الامريكي. و أكد أحمد ويحمان، منسق السكرتارية للجنة الوطنية للتضامن، مراسلة اللجنة لوزير العدل، قصد السهر على تطبيق القانون، معتبرا التأخر في البت في الملف ليس نابعا من وجود أزيد من 600 محامي، وآخرون على اللائحة، لكن لضيق قاعة، لا تشرف مغرب الإصلاحات، المتحدث عنها، وهذا يعد في حد ذاته تبيانا لغياب شروط المحاكمة العادلة، مستغربا أن يتم متابعة صحافي بالقانون الجنائي في قضايا النشر، ما يجعل غدا القضاء المغربي يتابع شخصا طلق زوجته، أو يريد تطليقها، بقانون حوادث السير، أو متابعة شخص أخل بقانون السير، من قبل القضاء المغربي، بالقانون المنظم للعقار والبناء والأكرية. وقال ويحمان " إن وزير العدل لم يجب عن المراسلة "، التي وجهت مثيلا لها لوزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأخرى لرئيس وأمين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد منشادتهم التدخل لإطلاق الصحافي نيني. وبشأن إمكانية تقديم نيني إعتذاره عما بدر منه إزاء عدد من المواطنين، محامين وصحافيين، قصد مؤازرته، حيث رفض نشر بياناتهم التوضيحية عما نشره في حقهم، أحجم ويحمان، الإجابة بصريح العبارة، مكتفيا بالقول:" إن زملاء له قالوا إنه اخطأ في حقهم، وكانوا من المبادرين إلى التضامن معه، وكتبوا ذلك علانية ونشر تضامنهم في يومية "المساء "، في إطار موجة تضامن واسعة مع حرية التعبير والصحافة، المستهدفة ". واعتبرت خديجة مروازي، رئيس الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ملاحقة صحافي في حالة اعتقال، قبل استنفاذ كافة أطوار المحاكمة، بواسطة القانون الجنائي وليس قانون الصحافة، في زمن المنادات بالإصلاح، يعد خللا، وخرقا للقانون، حيث نشرت كافة المنظمات الحقوقية بياناتها في هذا الشأن. وزكى عبد الإله بن السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما صدح به المتدخلون، مؤكدا أن وجه الغرابة يكمن في فتح حوار مع ممثلي الصحافة من اجل مراجعة القانون الحالي للصحافة، قصد إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفي نفس الوقت الزج بصحافي من خلال القانون الجنائي.