معاهدة الأولى من نوعها لحماية عاملات البيوت عبر العالم

قالت منظمات حقوقية إن تبني منظمة العمل الدولية في 16 يونيو 2011 الماضي لمعاهدة جديدة هي الأولى من نوعها لمد تدابير حماية العمال للعمالة المنزلية، من شأنه حماية ملايين الأفراد الذين كانت حقوقهم الأساسية لا تتمتع بضمانات.
وأكدت وسائل إعلامية إلكترونية أن الحكومات والنقابات ومنظمات أصحاب العمل التي تشكل في أغلبها منظمة العمل الدولية قامت بالتصويت بالأغلبية على إقرار معاهدة منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل الملائمة ل "العمالة المنزلية"، التي تنص على أول معايير عالمية تخص نحو 50 إلى 100 مليون شخص يشتغلون ب"العمالة المنزلية" في شتى أنحاء العالم، الأغلبية العظمى منهم نساء وفتيات.
وقالت المصادر ذاتها إن أعضاء منظمة العمل الدولية أمضوا ثلاث سنوات في تطوير المعاهدة، بحيث تتناول الاستبعاد المتكرر للعمالة المنزلية من تدابير حماية العمال الممنوحة لغيرهم من العاملين في قطاعات أخرى، مثل أيام العطلة الأسبوعية، وحد أقصى لساعات العمل، وحد أدنى للأجر. وتواجه العمالة المنزلية لائحة عريضة من الانتهاكات الجسيمة وأعمال الاستغلال للعمال، بما في ذلك ساعات العمل المطولة بشكل مفرط دون أوقات راحة، وعدم تلقي الأجور، وتحديد الإقامة قسراً، والانتهاكات البدنية والجنسية، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر.
ومن العناصر الأساسية في المعاهدة، المطالبة بمد عاملات المنازل بتدابير حماية مساوية لتلك المقدمة للعمال الآخرين، بما في ذلك ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، والتعويض على ساعات العمل الإضافية، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والتأمين الاجتماعي، وأوجه حماية المرأة العاملة أثناء الوضع والحمل. والمعايير الجديدة أيضاً تُلزم بالحماية لعاملات المنازل من العنف والانتهاكات، وضمان المراقبة الفعالة وتطبيق القانون.
وضمّت المفاوضات على مدار العامين الماضيين مناقشات حول موضوعات مثل ساعات العمل الخاصة بعاملات المنازل المقيمات من طرف العائلات، والمدفوعات من قبيل توفير نفقات الإسكان والتفتيش على العمل في البيوت الخاصة.
ومن بين 475 صوتاً للحكومات وهيئات العمال وأصحاب العمل، صوّت 396 وفداً لصالح المعاهدة، وصوت 16 وفداً ضدها وامتنع 63 وفداً عن التصويت.