العمدة المقال ومجموعته أمام القضاء من جديد

مثل من جديد يوم 22 يناير الجاري أمام قاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية باستئنافية فاس أبو بكر عمدة مدينة مكناس المقال سابقا، ومن معه على خلفية شبهة الضلوع في خروقات، التسيير المالي والإداري بالجماعة الحضرية لمكناس في الفترة الممتدة مابين 2003 و2009.
وتفيد بعض المصادر أن ظروف هذه القضية وملابساتها تعود إلى سنة 2008، حيث قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مابين 26 يونيو و16 يوليوز 2008 بعمليات افتحاص شملت التسيير الإداري والمالي والتقني والمحاسباتي للجماعة المذكورة حيث وقفت على عدة خروقات أهمها - تضيف ذات المصادر - خرق القواعد والنصوص المنظمة للصفقات العمومية، وعدم تطبيق المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في مجال العمير التي بلغت سنة 2007 ما يناهز 500 حالة. بالإضافة إلى تسليم 18 رخصة للسكن و8 أخرى للبناء بطرق مخالفة للقانون. وكذا عدم اتخاذ اجراءات رادعة في حق المقاولات التي لم تحترم بنود دفتر التحملات، مع الترخيص لزوجته ببناء مجمع سكني يضم 200 شقة موزعة على 9 عمارات تشمل سفلي + 4 طوابق علوية، بنيت في منطقة مخصصة لبناء فيلات وإعفاء صاحبة المشروع (الزوجة) من أداء مايفوق مليون و16 ألف و980 درهم كواجب متأخرات ورسوم البناء. اعفيت منها تحت ذريعة أن المشروع المذكور يدخل في نطاق السكن الاقتصادي.
وتفيد نفس المصادر أن المفتشية العامة سبق لها أن راسلت الرئيس في ذات الموضوع يوم 22 يوليوز 2008 في شأن الاستفسار والرد على الملاحظات الواردة في التقرير، غير أن ذلك لم يتم إلا يوم 15 غشت وهو ما اعتبرته الوزارة المعنية خارج الحيز الزمني القانوني الذي هو 10 أيام.
واعتباراً لما ذُكر يكون الرئيس ونائبه الثاني قد أخلا بواجبهما حسب تقرير الوزارة الوصية مما استوجب عزلهما طبقا للفصل 33 من الميثاق الجماعي.
وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بذات المحكمة شرع في الاستنطاق التفصيلي في هذا الملف منذ 4 دجنبر الماضي. واستمع إلى ابن الرئيس يليه في ذلك مجموعة من الموظفين والمستشارين بمجلس (2009/2003) ضمنهم النائب الثاني والعاشر الذين احيلوا على قاضي التحقيق يوم 22 يناير الجاري ليتم تأجيل متابعة الاستنطاق إلى 19 مارس المقبل للاستماع إلى باقي الأظناء.
ولازالت تطورات القضية تنبئ بمفاجآت حبلى تؤكد بالملموس مدى حجم الاختلالات التي يعرفها ميدان التعمير والتدبير المجالي في هذه المدينة التي قال عنها المتتبعون للشأن المحلي أنه لاحاضر لها ولا مستقبل، سحقها التسيير المعوج، وأحال فضاءاتها الجميلة إلى بورصة للقيم المنقولة وغير المنقولة، أبنية صامدة تختلط عشوائية التراخيص بحجارتها فتتحول إلى قصص تفاصيلها فاقت كل حدود النهب لذلك يقول عنها كل زائر أهي مدينة وراء التاريخ؟ أم مدينة خرجت من التاريخ؟ أو مدينة وقف فيها التاريخ؟