هكذا تحولت مخيمات لحمادة من مشتل لتفريخ الارهابيين والمهربين إلى خزان أصوات تباع في سوق النخاسة الانتخابية

تجنيد آلاف الصحراويين من ساكنة مخيمات تندوف الجمعة الماضي و حشرهم في حافلات عمومية لنقلهم الى مراكز الاقتراع بالمدينة الجزائرية للادلاء بأصواتهم باعتبارهم حائزين على الجنسية الجزائرية ، أمر لا ينبغي السكوت عليه لأنه ينطوي على مفارقات صارخة و تترتب عليه تداعيات سياسية و ديبلوماسية خطيرة ، من شأنها إعادة النظر في طبيعة النزاع المفتعل حول السيادة على الأقاليم الجنوبية المسترجعة ، إذا تمكنت الحكومة المغربية من توظيف هذه الورقة بالشكل المناسب و المطلوب مما سيؤدي حتما الى المزيد من تآكل أوراق الخريف الانفصالي ، و سيعري حتما حقيقة النظام الجزائري الذي يستغل المخيمات المنصوبة على صحراء لحمادة كأداة ضغط و إبتزاز و معه جبهة الانفصاليين التي تتوهم أنها تؤسس لجمهورية الأوهام في الصحاري ، في الوقت الذي تنجلي فيه مجددا حقيقة أن مركز الرابوني و ما يحيط به من مخيمات لا تعدو أن تمثل بالنسبة لعبد العزيز المراكشي و حاشيته القريبة مصدر إرتزاق لتكديس الثروات الضخمة ، و آلية من آليات إبتزاز الحكومات و المنظمات الدولية و تسول إعانتها بجشع لا يرتوي . .
الجزائر التي تعد الدولة التي تدير مخيمات تندوف ترفض منذ نهاية السبعينيات السماح لمنظمة غوث اللاجئين بإحصاء المحاصرين بمخيمات العار , و من ثمة فإن المنظمة الأممية لا تتوفر الى حد الساعة على معطيات رقمية مدققة حول أعداد ما يمكن تسميتهم تجاوزا بلاجئين صحراويين .
حكام الجزائر مقتنعون أن الكشف عن العدد الحقيقي لساكنة المخيمات سيقوض جانبا من الأساطير و الأوهام الذي شيد على أساسها المشروع الانفصالي .
المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين التي صرح مسؤولها الأول قبل خمس سنوات أن منظمته تربط الزيادة في المعونات الأممية الموجهة الى المخيمات باجراء إحصاء لساكنتها , تستعمل لغة التقديرات حين تتحدث عن برامجها الموجهة لتندوف عبر مكتبها بالعاصمة الجزائرية ، و تتحدث تقاريرها عن تقديرات تتراوح ما بين 90 الى 156 ألف لاجىء صحراوي .
قبل أسابيع وبمناسبة زيارة كريستوفر روس للمخيمات وحين شرع مجموعة من الشباب الغاضب على قيادة الانفصاليين بالرابوني في إعتصامهم المفتوح أمام مكتب المفوضية و الذي لا زال مستمرا الى حدود الساعة مطالبين بلقاء روس و رافعين جملة من المطالب من ضمنها الحصول على بطاقة إعتراف موقعة من طرف المفوضية السامية تمكنهم من التنقل بحرية بعد مغادرة سجنهم الكبير بتندوف لم يجد مسؤولو المفوضية ما يقدمونه من أجوبة مقنعة للمعتصمين لأن منظمتهم الواقعة تحت لواء الأمم المتحدة عاجزة عن تحديد طبيعة الوضع الشاذ لمخيمات تندوف ،لأنها بكل بساطة ممنوعة من إحصاء و توثيق جنسية و الموطن الأصلي لألاف البشر المحاصرين ضدا على إرادتهم بأجزاء المخيمات الخمس التي تفصلها عن بعضها .
اللاجئون الصحراويين تحولوا في مفارقة صارخة هذه السنة من ذروع بشرية تستعملها البوليساريو للارتزاق ، و الجزائر للابتزاز و الضغط ، الى خزان إنتخابي ضخم و أصوات تباع و تشترى في سوق النخاسة الانتخابية .
الجمعة الماضي تجار الانتخابات بتندوف حشروا آلاف الصحراويين في الشاحنات للتصويت على عراب الانفصاليين الرئيس بوتفليقة و قبلها في نونبر الماضي قام قياديون نافذون بالجبهة الانفصالية بحشد عدد مماثل للتصويت في الانتخابات البلدية و النيابية بموريتانيا .
تقارير نشرتها العلم في حينه كشفت أن نفس القياديين النافذين بالبوليساريو هم من أشرف بداية السنة الماضية على عملية تجنيس أزيد من 25ألف صحراوي من المخيمات بالجنسية الموريتانية ووفروا لهم بالمقابل طبعا بعملة الأورو وثائق هوية موريتانية تمهيدا لتفويت أصواتهم لمن يدفع أكثر .
أمام هذه المفارقة الذي تحولت فيها مخيمات الهوان بلحمادة الى خزان إنتخابي بعد أن كانت مشتلا لتفريخ الارهابيين و المهربين ما ذا ينتظر المنتظم الدولي لاعلان النهاية الحتمية لأسطورة الوهم و ما عسى الديبلوماسية المغربية فاعلة لاستثمار كل هذه الأوراق الرابحة لمواجهة اللوبي الانفصالي الذي يتحكم في خيوطه صقور قصر المرادية ؟