بعد مغادرة الشركة التركية مجازر الدار البيضاء: البيضاويون متخوفون من هروب الشركات الأخرى.. وهل اتخذت الجماعة الحضرية احتياطاتها؟؟؟

كانت الضربة قوية وموجعة عندما غادرت الشركة التركية المجازر الحضرية للدار البيضاء،وقامت بفسخ العقدة المبرمة بينها وبين الجماعة من طرف أحادي،وبعد الإختلالات التي أشار إليها المهنيون قبل مجيئ هذه الشركة إلى الدار البيضاء،وقبل التوقيع على العقدة،وبعد شرح كل ملابسات هذه الإختلالات والمتواطئين مع الشركة التركية خاصة نائب سابق لعمدة الدار البيضاء،الذي تربطه علاقة مهنية مع المسؤول عن الشركة التركية،وتواطؤ المسؤولة عن التتبع والمراقبة في شخص سيدة لاتحترم نفسها بما أنها وراء جميع الفضائح التي تعرفها المجازر البلدية،وإذا سلمنا بأن الجماعة الحضرية قد تكلفت بتسيير شؤون المجازر وإن كان ذلك متعثرا وبشكل ملحوظ،فلماذا لاتتوفر على مشروع ثان في حالة فشل العقدة المبرمة مع شركة ما.
الحقيقة هي أن سبب فشل القطاعات المفوضة هو انعدام الحكامة الجيدة،وإذا كان الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الماضي قد انتقد وبشكل واضح كل القطاعات المسيرة في إطار التدبير المفوض مثل النظافة والتطهير،فإن ذلك يوضح بجلاء ضعف التسيير والتدبير لخذه القطاعات،في غياب أي تحرك من طرف المشرفين على الشأن المحلي بالدار البيضاء.لقد بلغنا من مصادر بأن الجماعة ستفوض أمر المجازر إلى إحدى شركات التنمية المحلية،التي من الضروري أن لاتكون من تلك الموجودة حاليا،يعني التعامل مع شركة جديدة،سيما وأن العاصمة الإقتصادية تسير في اتجاه المجازر الخاصة،لأن القيمة الإجمالية للمجازر الحضرية الجديدة تفوق 85مليار،وتم تسليمها لشركة تركية استغلت المرفق لمدة سنوات،وغادرت البلاد والعباد دون أن تعير أي اهتمام لأي مسؤول،وفي ذلك قصص أخرى.
السؤال المطروح هل أعدت الجماعة الحضرية للدار البيضاء مشاريع وبرامج من نوع"باء" في حالة مغادرة الشركات الأخرى المفوض لها بعض القطاعات،سيقول قائل بأنه من سابع المستحيلات أن تغادر شركة ليدك المدينة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطعير،أو الشركة اللبنانية أو الفرنسية المفوض لهما تدبير قطاع النظافة اللتين في حالة عدم التزامهما بتنزيل دفتر التحملات في فاتح سبتمبر المقبل،فشركة ليدك تعرف اختلالات كثيرة ومتعددة وفي القريب العاجل سيفتضح أمرها كما كان ذلك من قبل،حيث عدد المجلس الأعلى للحسابات نقطا كثيرة تشوب السير العادي لقطاع الماء والكهرباء والتطهير،ومن المنتظر أن ترحل هذه الشركة في صمت،لأنها تتوفر على معلومات دقيقة عن عدد من المتعاملين معها.
البيضاويون أصبحوا خائفين عن مصالحهم الخاصة،بما أن مجلس الجماعة الحضرية لم بفصح في بلاغ رسمي عن التدابير والإجراءات التي اتخذها في حق الشركة التركية التي غادرت الدار البيضاء،كما أن بعض تصريحات رئيس الجماعة تبقى غامضة ومبهمة على العموم.
الخطاب الملكي كان واضحا،وتحركات المؤسسات المنتخبة كانت موسمية،أي انتهت بعد أسبوع من الخطاب،وبما أن السلطات المحلية لم تتخذ إجراءات زجرية في حق المتلاعبين بمصالح الساكنة،فللجميع الحق في تأويل كل خطاب حسب فهمه.
فهل أعدت الجماعة الحضرية برامج ومشاريع ثانية لتعويض فشل البرامج الأولية،أم ستنتظر مفاجأة أخرى أي مغادرة شركة من الشركات للمدينة،سيما إذا كنت على إلمام بنقط ضعف رئيس الجماعة.