الدعوة إلى خلق حساب خصوصي خاص بالكوارث والمستعجلات

دعا المشاركون في أشغال يوم دراسي حول المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية، نظمته الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة، بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة بجهة تازة الحسيمة تاونات، إلى خلق حساب خصوصي للخزينة خاص بالكوارث والمستعجلات، وضمان تمويله المستمر، والعمل على إقرار مساطر خاصة بتدبيره تراعي خصوصية الاستعجال وتسمح للمدبرين بسلوك مساطر مميزة تحميهم من المجازفة تحت ضغطه، مع التأكيد على ضرورة إدماج محور الخدمات الاستعجالية وتدبير الكوارث والمخاطر ضمن محاور وأبعاد كل المخططات الجهوية لعرض العلاجات، والتنصيص على منظومة التدبير الإداري والاقتصادي الخاصة، وعلى آليات التنسيق بين القطاعات المتدخلة وضمان التكامل بين القطاعين الخصوصي والعمومي وبين شبكات العلاجات.
يوم دراسي شارك فيه أزيد من مئة مهتم من بين متصرفي ومتصرفات قطاع الصحة بالجهة، وعدد من مسؤولي المديرية الجهوية والمندوبيات والمستشفيات التابعة لها، إضافة إلى عدد من المهتمين من بين باقي المهنيين الصحيين، تم خلاله تحسيس المشاركين بأهمية المخطط الاستراتيجي الذي تم اعتباره خلال هذا اللقاء بكونه أولوية قصوى في برنامج عمل الوزارة 2012-2016، نظرا لما لأهدافه من وقع كبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وكذلك لما يتطلبه من التزام بالضوابط التي تفرضها أدبيات التكفل بالمستعجلات الطبية وتدبير الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي تتأسس على منطق السرعة في الأداء والمراعاة الدقيقة للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى ضبط التدخلات وتحديد أدوار كل المعنيين من داخل وخارج القطاع، والمطالبين بتحمل مسؤولياتهم كاملة في نطاق اختصاصهم المهني أو المرفقي أو الترابي.
وتعددت التوصيات التي خلص إليها اليوم الدراسي ومن بينها التأكيد على تجند كل المتصرفات والمتصرفين للمساهمة من مواقعهم في إنجاح الأوراش ذات الأولوية في قطاع الصحة خاصة إذا منحت لهم فرصة إبراز قدراتهم، واستعدادهم لتقديم مقترحات تساعد على استدراك كل ما يمكن استدراكه لضمان انخراط كل المهنيين بالتناغم والفاعلية المطلوبين، والدعوة إلى الفصل الوظيفي في ما بين المهام العلاجية الطبية والتمريضية، والمهام التدبيرية والاقتصادية والقانونية واللوجستيكية، مع خلق وظائف ومناصب مسؤولية يعهد بها لمتصرفين ذوي خبرة وتكوين كافيين، من بين المتصرفين ذوي التكوين المزدوج أو ذوي التجربة المؤكدة، إضافة إلى ضرورة تحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بهيكلة القطاع بهدف إدراج المصالح والخدمات والشبكات الجديدة التي ينص عليها قانون عرض العلاجات ومرسوم الخريطة الصحية، الذي أقر بوجود شبكة لمصالح الطب الاستعجالي ولمصالح الدعم إضافة إلى المستشفيات المتنقلة، فضلا عن وضع منظومة للتتبع الدقيق لتنفيذ المخطط الوطني للتكفل الاستعجالي مع السهر على توفير التأطير الكافي والمواكبة الميدانية، واعتماد مؤشرات للفاعلية في الأداء والمساعدة على اتخاذ القرارات.