تنفيذ منهاج بجين + 20 مشاركة المغرب أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة: وفد نسائي كبير بحضور خاوي الوفاض

أكيد أن المغرب حضَّر تقريراً حول تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين سنة على مؤتمر بكين، أوما يصطلح عليه ب( بجين + 20)، وأكيد أيضا أن أهمية هذا التقرير تكمن في إبراز ما تم تحقيقه في مجال المساواة بين الجنسين واستعراض الخصاص الذي يجب تداركه ومعالجة أسبابه، إضافة إلى تضمنه لمقترحات وتوصيات عملية لتحقيق تكافؤ الفرض بين الجنسين والنهوض بأوضاع المرأة، أي أن التقرير سيأتي محرزا لبعض الانجازات، فلا يمكن لعاقل أن يجزم أن المغرب في مجال حركية النضال النسائي لم يحقق طفرة في حقوق الإنسان وترسانة قانونية عبر إصدار قانون مُمَّيز للأسرة المغربية ومنح المرأة المغربية جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، وإصدار قانون يجرم التحرش الجنسي رغم الانتقادات التي واجهته وإصدار دستور 2011 ببنود تدعم الحق في المساواة وتجرم العنف ضد المرأة وكل أشكال التمييز، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، ورفع التحفظات عن بعض مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وكل هذا طبعاً قادته دينامية مكونات المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق المرأة سواء من حيث النوع أو الكم.. لكن هذا في نفس الوقت لا يمنع من القول أن هذه الفعاليات النسائية سوف تشد الرحال إلى الدورة 59 للأمم المتحدة بنيويورك مثقلة بالكثير من الخصاص والبرامج المؤجلة أو التي استعصى تحقيقها أو حتى الخوض فيها لاعتبارات قد تكون من ضمنها الدين وخصوصية البلد، وعلى الأخص الإقصاء الممنهج من طرف الحكومة من المشاركة للفعاليات النسائية الحقوقية والجمعوية خلال مسار التحضير للتقرير الوطني وكذا التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين + 20، لذلك لابد أن تواجه أجندة المغربيات في الأمم المتحدة الكثير من التحديات، أهمها عدم توفر الآليات الكفيلة بمراقبة تنفيذ القوانين والنصوص التمييزية ضد المرأة الذي يترجم بتجاوز مد التهميش والعنف رقم 8،62% أو الارتباك في مراجعة قانون تزويج القاصرات الذي لازال ضاربا بأرقام تفوق 30 ألف حالة زواج سنويا، وكذا ارتفاع نسبة الفقر والبطالة أو ما يصطلح عليه بتأنيث الفقر لكن أهم تحد سوف تواجهه هؤلاء الفاعلات النسائيات خلال هذا الحضور العالمي، هو تحدي الرقم المخجل الذي لا يراوح مكانه وهو ترتيب 133 من 148 في التنمية البشرية عالميا.
وأيضل سوف تكون النساء في مواجهة تحدي بطء سير الأوراش بسبب الحكومة السياسية التي لم تكن وفية للالتزامات وللتوجهات التي تضمنها منهاج عمل بيجين. وهذا جعل سير ورش الإصلاحات لا يساير دينامية الحركة النسائية التي تعود لها حسنة ما تحقق ولو كان نزرا يسيراً بالنظر لفترة عقدين من الزمن بعد مؤتمر بكين.