أطباء القطاع الحر يقررون الاحتجاج على وزير الصحة بحمل الشارة ويحملونه مسؤولية إفراغ المستشفيات العمومية من الأطباء

رغم التعليمات الشفوية الصادرة عن وزير الصحة لعميد كلية الطب بالدارالبيضاء ، بمنع انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، خلال شهر أكتوبر الجاري بمقرالكلية ، إلا أن الأطباء تحدوا الوزير وعقدوا مجلسهم الوطني بعيدا عن مدرجات كلية الطب .
وعبر بلاغ المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، الذي توصلت به الجريدة ، عن الاستياء من القرارات الإدارية، الخاطئة والمخالفة للقانون المنظم لمهنة الطب ، الصادرة عن وزير الصحة ، وكذا الإهمال الذي طال جُل المُؤسسات الصحية العمومية، التي أصبحت لا تتوفر حتى على أبسط وسائل العمل، محملا وزير الصحة و الحكومة مسؤولية انهيار المستشفى العمومي وتهيئ ظُروف تفويته للمُستثمر التجاري مستفيدا من الحالة المزرية للصحة العمومية ومعاناة المواطنين للولوج للعلاج ؛ في الوقت الذي يتوافد فيه المستثمرون من دول الخليج من اجل تبضيع صحة المواطنين و استرداد وزير الصحة لأطباء صينيون .
وذكر البلاغ ، أن المجلس الوطني للنقابة ، أوصى باللجوء الى القضاء من اجل الطعن في مشروعية قرار وزير الصحة المتعلق بالسماح لأطباء القطاع العام بالإشتغال في المصحات الخاصة ،( ما يعرف بمعاقدة الوقت الكامل المعدل )
وا أكد البلاغ على النضال بكل الوسائل المشروعة من اجل وقف قرار وزير الصحة بخصوص السماح لأطباء القطاع العام بالإشتغال في المصحات الخاصة ، بدءا بحمل الشارات والملصقات لتحسيس الرأي العام و المواطنين بخطورة افراغ المستشفيات من الأطباء وانعكاساته السلبية على التطبيب و تأطير أطباء المستقبل و دلك تحت تزكية و رعاية وزير الصحة.
و ندد البلاغ بتواطؤ عميد لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بمنع اعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر من الاجتماع في نفس القاعة التي اعتادوا الاجتماع فيها منذ أكتر من 10 سنوات ،بسبب تعبيرهم عن رأيهم ، و فضح الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة ، معتبرين أن الغرض من المنع هو التضييق على الحريات النقابية ، ضدا على الحق الدستوري .
كما عبر البلاغ عن رفض المجلس الوطني لمشروع قانون الخدمة الإجبارية بدون توظيف شكلا و مضمونا و أكد تضامن النقابة اللامشروط مع طلبة كلية الطب.
وبخصوص التغطية الصحية و الاجتماعية للأطباء ؛ ، أوضح ذات المصدر ، أن مواقف النقابة ستضل ثابتة اتجاه سياسة حرق اليابس و الأخضر التي ينهجها وزير الصحة من اجل تفويت القطاع للمستثمرين ، معلنا عن رفض النقابة القاطع لسياسة البروباكاندا لتمويه الرأي العام عن الاختلالات الحقيقية التي يتخبط فها قطاع الصحة ، مطالبا من وزير الصحة ، أن يقوم بوضع سياسة صحية حقيقية عِوَض الحملات الإشهارية .
وأفاد بلاغ النقابة ، أن المجلس الوطني للنقابة ،حضره رؤساء , كتاب عامون و أمناء المكاتب الجهوية لكل من الدار البيضاء, الرباط/سلا ,القنيطرة, مكناس, فاس, تطوان ,طنجة ,وجدة ,الناضور، بركان, الجديدة, اسفي ,اكادير ,بني ملال, سطات، خريبكة و مراكش ..
و أن المجلس الوطني للنقابة، قرر التحضير لمؤتمر وطني عادي في الأشهر الأولى لسنة 2016 ، وتم تكوين لجنة تحضيرية للسهر على تحضير المؤتمر.