أعلنت الجامعة العربية عن التوصل لعدد من الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية لحل الازمة في دارفور بأبعادها المختلفة ، بما يتيح تسويتها سياسيا. وأوضحت الجامعة العربية, في بيان , أن هذه الإجراءات ، التي توصل اليها الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى ، خلال زيارته للسودان ، قبل يومين, والتي سيتم تنفيذها بتعاون بين الجامعة والإتحاد الافريقي والأممالمتحدة, تتضمن التأكيد على أهلية القضاء السوداني وإستقلاليته, باعتباره صاحب الولاية الأصيلة والمسؤولية في إحقاق العدالة ، وتعزيز دور قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور المعروفة ب«اليوناميد». ومن أبرز العناصر التي تضمنتها تلك الإجراءات لحل الأزمة في دارفور, وفقا لبيان الجامعة العربية, إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور, وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة, مع تنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية, وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة في مساعي الحل السياسي استنادا الى إتفاق «أبوجا»، الموقع سنة2006 ، لتسوية الأزمة في دارفور دون شروط مسبقة, والإستفادة من جهود دول الجوار في تحقيق التسوية. كما تتضمن تلك الإجراءات تعزيز دور قوة «»يوناميد، «» وتوفير إحتياجاتها ، وتسهيل أدائها لواجباتها, وتأمين التعاون الثلاثي القائم بين السودان والإتحاد الإفريقي والامم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل دارفور. وأضاف البيان أن تلك الإجراءات لحل أزمة دارفور، تشمل كذلك مواصلة القضاء السوداني نظره في الجرائم التي حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التي تستجد, والتزام الحكومة السودانية بتقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط إجرامي للعدالة ، مهما كان موقعه, وإتاحة القضاء السوداني الفرصة لفريق من الخبراء القانونيين من الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأممالمتحدة, للاطلاع على مدى إتساق القوانين السودانية وسلامة إجراءات التقاضي مع القوانين الدولية, وتشكيل محاكم خاصة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة في دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة. كما تشمل تعيين مدع عام سوداني ، تكون مهمته الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات القضائية, والتأكيد على حق الجميع في التقاضي والمساواة أمام القانون, واتاحة البدائل الدستورية للحرب وحمل السلاح, وأن تسعى الحكومة السودانية لإعلان الاحكام في القضايا التي ينظرها القضاء ، واجراءات القضايا التي ما تزال قيد النظر. وعبر البيان عن إستعداد جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي, التعاون مع الأطراف السودانية ، وبمشاركة من الأممالمتحدة, لتحقيق المصالحة الأهلية وإستعادة السلام الإجتماعي, واطلاق آلية قادرة على دفع الحوار في دارفور, موضحا أن الجامعة ستعمل ، بتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية ، على تجنب تعريض متطلبات العدالة للتأثير سلبيا في مساعي السلام والإستقرار في دارفور. وكان وزراء الخارجية العرب قد عبروا، في إجتماعهم الطاريء بالقاهرة يوم السبت الماضي, عن رفضهم مذكرة التوقيف التي يطالب بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو أكامبو, في حق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين, بتهم ارتكاب جرائم حرب في السودان, وأكدوا أهلية القضاء السوداني لتحقيق العدالة.
