بدأ مسؤولون وخبراء في 13 بلدا إفريقيا بمدينة طنجة، يوم الإثنين، اجتماعا حول «إصلاح تدبير المالية العمومية عبر تفعيل التدبير والافتحاص والتفتيش والمراقبة»، يهدف إلى بسط الطرق الحديثة لتدبير صرف الأموال العمومية وأوجه مراقبة المؤسسات المتدخلة في تدبيرها.وركز المشاركون في اللقاء الذي ينظمه المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء «كافراد» على طريقة تنفيذ الميزانيات العمومية وفق مقاربة «التدبير القائم على النتائج» والتي تتيح هامشا أكبر من المشاركة في وضع السياسة المالية والتخطيط لها والرفع من أدائها. وأبرز المدير العام لمركز «كافراد» سيمون ماموسى ليلو في هذا الصدد أن طريقة «التدبير القائم على النتائج» ترتكز على التديد القبلي للأهداف والنتائج المتوخاة وضرورة بلوغها والقياس القبلي لأداء السياسات وتقييم تأثير بلوغ النتائج المحددة على الناس ومتابعة تفعيلها ودراسة تأثيراتها. وشدد على أن هذه الطريقة لا تتطلب فقط تحفيز مجموع العاملين بالمؤسسات العمومية وانخراطهم في استراتيجية الإصلاح بل أيضا التوفر على كفاءات بشرية قادرة على قيادة إصلاح طرق تدبير المالية العمومية. وبحث المشاركون في هذا اللقاء سبل إدماج مقاربة «التدبير القائم على النتائج» في «تسيير المشاريع والبرامج والمصالح» و«تدبير المالية العمومية»، و«وضع الميزانية» بالإضافة إلى تقديم عروض حول «افتحاص قدرة المصالح الإمرة بالصرفى و«إصلاح نظام التفتيش المالي» و«التعاون الإفريقي في مجال إصلاح المالية العمومية». تجدر الإشارة إلى أن المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري للإنماء الذي يضم حاليا معظم دول القارة تأسس سنة 1964 بمبادرة من المغرب لدعم جهود الدول الإفريقية الفتية في تكوين الأطر الإدارية المؤهلة وتوفير فضاء لتبادل الآراء حول سبل التدبير الرشيد. جريدة الشمال
