مصطفى المعتصم يكتب: من وحي جراح جرادة..

لأسباب متعددة ارتبطت كلها باخفاقات على أكثر من صعيد: سياسية ( تعثر الانتقال إلى الديمقراطية )، اقتصادية وتنموية ( نموذج تنموي أبان عن محدوديته في النهوض بالواقع المغربي )، مناخية ( تقلبات مناخية في اتجاه القحالة ونذرة المياه )، ظرفية اقتصادية عالمية ( اقتصاد عولمي نيوليبرالي مأزوم يحاول حل أزمته على حساب مصالح دول وشعوب الجنوب )، فساد مستشري في جل المناحي..، أقول لأسباب متعددة وضعنا الاجتماعي صعب للغاية إن لم نقل متدهور، إنه برميل بارود يجلس فوقه المغرب.
عادي جدا في مثل هكذا وضع أن يحتج ويناضل المواطن على تدهور ظروفه المعيشية أو فقدانه حقا من حقوقه أو مكسبا من مكاسبه. يحدث هذا ليس فقط في الدول التي تعيش في ظل أزمات مزمنة بل حتى في الدول المتقدمة والديمقراطية. و عادي جدا أن يرفع المواطن صوته عاليا لإعلان مطالبه خصوصا حينما يحس أن الآليات التي تستعمل عادة في الديموقراطية المُفَوَّضَة démocratie déléguée من مجالس محلية وجهوية وبرلمان وحكومة لا تتفاعل مع مصالحه ومطالبه المشروعة. حينما يحس هذا المواطن المتضرر أن لا أحد ينتبه لضرره، أو على الأقل لا أحد يلقي السمع لمعاناته ويتفاعل مع همومه وأحزانه كما هو مطلوب، يرفع صوته أكثر فأكثر حتى يفرض الاستماع إليه. هذا ما حدث بالأمس في الحسيمة ويحدث اليوم في جرادة، وبين الحسيمة وجرادة كانت هناك احتجاجات هنا وهناك جلها في ما يسمى بالهوامش أو ما ينعته بعضهم بالمغرب "غير النافع ". ليس معنى هذا أن المواطنين في المدن القريبة من المركز لا مشاكل لديهم ولا مطالب، فحتى في هذه المدن هناك هوامش و"مغرب غير نافع" وقد يلجأ المواطنون إلى الاحتجاج في أية لحظة لأن كل المواد والأسباب الضرورية لاشتعال نيران الاحتجاجات متوفرة وبرميل البارود الاجتماعي قابل للاشتعال بأبسط شرارة.
وطبيعي في سياق الظرفية التي خيمت وتخيم على الوطن العربي والإسلامي منذ حلول ما سمي ب " الربيع العربي " أن يكون هناك اليوم خوف وقلق حقيقي لدى عموم المواطنين و لدى أصحاب القرار السياسي والأمني خاصة: خوف و قلق من تطور الأحداث في المغرب حسب نظرية " الدومينو" ( تطبيق محلي لهذه النظرية) أي تنتشر عدوى الاحتجاج الشعبي وتنتقل من موقع إلى آخر ومن جهة إلى أخرى وهذا القلق والخوف هو ما يفسر الحضور والفعل الأمني اليوم في مواقع التوتر كجرادة. هناك تقوم هذه الأجهزة بما تدربت عليه إلى درجة الاتقان، أي العنف وقمع المحتجين. لكن سيان بين العنف الشرعي والعنف غير الشرعي. صحيح أن الدولة العصرية الديمقراطية تحتكر العنف الشرعي، فهذا أحد بنود العقد الاجتماعي، لضمان سلامة المواطنين وأمنهم وحماية ممتلكاتهم. وحينما أتكلم عن العنف الشرعي فبمعنى العنف الذي يستند للقانون المنظم للاحتجاجات بأشكالها المتعددة أي أن يكون مناسبا بمعنى غير المفرط في استعمال القوة وعدم استفزاز المحتجين السلميين واحترام القانون المنظم لفك الاعتصامات والتصدي لأعمال الشغب.. الخ.
لا أحد يجادل في الدور الذي يلعبه الأمنيون في كل بلدان العالم ولكن شتان بين أدوارهم في مسارات ديمقراطية وأدوارهم في مسارات متعثرة يراوح فيها الانتقال إلى الديمقراطية مكانه، بل تجده يتراجع لفائدة توجهات نخبوية تؤمن بأولوية وأهمية اعتماد المقاربة الأمنية لوحدها أو على الأقل جعلها تطغى على باقي المقاربات. في المسارات الديمقراطية تجدهم دعامة أمان لتفعيل الديمقراطية والمحافظة على مكتسباتها أما في المسارات التراجعية النكوصية فإنهم يكونون أداة للبطش والاستبداد والمصادرة.