حكومة العثماني تتجه للمصادقة على اتفاقية دولية تمهد الطريق لتدريس التربية الجنسية “الحلال”

يتجه المجلس الحكومي، الذي يرتقب أن يعقد يوم غد الخميس أولى اجتماعاته بعد انقضاء العطلة الصيفية، للمصادقة على مشروع قانون خاص بالاتفاقية الدولية المتعلقة ب”عهد حقوق الطفل في الإسلام”.
وبموجب هذه الاتفاقية التي جرى اعتمادها خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقدة بصنعاء في يونيو 2005، سيصبح المغرب مطالبا باعتماد التربية الجنسية في المدارس ضمن مناهج التربية والتعليم.
وتنص المادة 12 من اتفاقية عهد حقوق الطفل في الإسلام على “حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام”.
ويقر اتفاق عهد حقوق الطفل في الإسلام، بوجوب توفير “تنمية شخصية الطفل وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب”.
وبحسب ديباجة الاتفاق الموقع بين الدول الإسلامية فإنه “لكل طفل الحق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية “العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال، وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية”.
كما يشدد الاتفاق الموضوع على طاولة حكومة سعد الدين العثماني على أن “التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة؛ والتعليم الثانوي مجانا وتدريجيا، بحيث يكون – خلال عشر سنوات – في متناول جميع الأطفال؛ والتعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولة”.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الدول الموافقة على بنود الاتفاقية بحماية الطفل من جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه أو خطفه أو الاتجار به، علاوة على سَن قوانين تمنع الاستغلال بكل أنواعه، وخصوصا الاستغلال الجنسي.