قالت منظمة العفو الدولية اليوم، "إن الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع فضح وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان". وأضافت "أمنيستي" في بيان توصل "الأول" بنسخة منه، "يأتي رد فعل الحكومة بعد أسبوع فقط من نشر المنظمة لتقرير، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استخدام السلطات لبرنامج التجسس التابع لشركة "المجموعة إن إس أو" لوضع الصحفي المستقل عمر راضي تحت المراقبة غير القانونية. فقد بعثت منظمة العفو الدولية أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها على صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها". وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات "مجموعة إن إس أو". فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة". وأضافت، "وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية، وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد. فالعشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين". واتهمت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية زوراً بالتقاعس عن تقديم حق الرد على نتائج التقرير، وبتلفيق الحقائق، وعدم تقديم أدلة لدعم المزاعم الواردة فيه. كما وقالت مصادر حكومية، لم يذكر اسمها، لوسائل الإعلام المغربية إن الحكومة تعتزم إغلاق مكتب الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط. ولكن في حقيقة الأمر، فقد أخطرت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية، في 9 يونيو أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير. ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد. ولقد كشف تقرير منظمة العفو الدولية عن الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي عن آثار هجمات "حقن شبكات الاتصالات." وكنا وصفنا هجمات مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 حول استخدام برامج التجسس بيغاسوس Pegasus التي تنتجها شركة مجموعة "إن إس أو" ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. وهذا إنما يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة "إن إس أو". وتبيع مجموعة "إن إس أو" برامج التجسس بيغاسوس التابعة لها حصرياً إلى أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة التقنية التي استخلصها باحثو المنظمة من هاتف عمر راضي بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي الذي تم تحديده في تقاريرنا على أنه "حقن شبكة الاتصالات"، الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به. وتتطابق نتائج منظمة العفو الدولية مع نتائج تقارير لمنظمات أخرى، مثل "الخصوصية الدولية"، و"مختبر المواطن" التي قامت بتوثيق شراء الحكومة المغربية لتكنولوجيا المراقبة واستخدامها. يقول بيان "أمنيستي".
