الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لاتزال تطارد ناهبي المال العام بمراكش .

.
عدسة : محمد سماع .
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطارد ناهبي المال العام بمراكش.
مراكش بريس.
عدسة : محمد سماع .
تدارس مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في اجتماعه المنعقد الأربعاء المنصرم، مآل الشكايات التي سبق له أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش و التي يتعلق موضوعها بالفساد و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع كنتيجة موضوعية لسيادة الإفلات من العقاب، في ظل ماعبرت عنه الهيئة بضعف و هشاشة حكم القانون و غياب آليات الرقابة الإدارية و القضائية، وهو ما ساهم إلى جانب عوامل أخرى في صناعة و إنتاج لوبي الفساد بالمدينة ، الذي استفاد من الحماية القانونية و السياسية لتعميق الفساد كأسلوب و منهج في التدبير العمومي و ضرب أبسط القواعد القانونية و الأخلاقية، و ما استتبع ذلك من استهداف للسياسة كعمل نبيل و كخدمة عمومية نتج عنه نفور العديد من المواطنين و خاصة الشباب من العمل السياسي و سيادة الرشوة و الزبونية و المحسوبية في علاقة المواطنين بالمرفق العمومي و هو وضع لا يمكنه أن يستمر في ظل الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها بلادنا.
وعلمت “مراكش بريس” من مصادر موثوقة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن مكتب فرع الهيئة بمراكش توقف عند المضايقات و حملة التشهير التي يتعرض لها مناضلو و مناضلات الهيئة من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام بالمدينة بسبب العمل الوطني الذي تقوم به الهيئة في التصدي للفساد و رموزه ، والتي حصرها أوليا في ما وصفه بتسخير “جريدة محلية” تصدر تحت الطلب، لنشر أكاذيب و أضاليل وترهات حول أعضاء الهيئة و التي توزع مجانا و تطبع بمطابع “الليمون” و هي نفس المطبعة التي تطبع فيها جريدة “رسالة الأمة” لسان حال “حزب الاتحاد الدستوري” ، كما كشف دفع أشخاص لتقديم شكايات كيدية ضد أعضاء الهيئة ورئيسها محمد الغلوسي، والعمل على توزيع تلك الشكايات بالأماكن العمومية إضافة إلى توزيع مطبوعات من طرف شخص وصفوه بالغير السوي تكيل الاتهامات لأعضاء الهيئة و تمس بسمعتهم و أخلاقهم، وتصريح أحد الأشخاص للهيئة و هو من الذين يحضرون اجتماعات بعض رموز الفساد بأحد المقرات الحزبية بأن هناك أشخاص يراقبون تحركات رئيس الهيئة و أعضائها و يتصل هاتفيا بالرموز المذكورة و يقول لهم باللغة الدارجة “نعم أسيدي ها هو خرج من المحكمة”، “نعم أسيدي ها هو طلع للسيارة ديالو و تحرك”، “ألو نعم أسيدي ها هو دخل لواحد القهوة”، إضافة إلى اتصال بعض رموز الفساد و من يساندهم و يقف في صفهم ببعض الصحافيين و رؤساء تحرير بعض الجرائد الوطنية بمدينتي الدار البيضاء و الرباط لحثهم على المشاركة في حملة إعلامية مخدومة و ممنهجة ضد الهيئة و أعضائها لكون الصحافيين النزهاء و الشرفاء بالمدينة لا يمكن أن تنطلي عليهم الحيل و التدليسات التي يمارسها لوبي الفساد، وأكدت ذات المصادر،ل “مراكش بريس” أن الصحافة الوطنية الجادة لم تنسق مع ادعاءات و شطحات المفسدين، وناهبي المال العام في مراكش.
وإرتباطا بذات السياق، أبرز ذات البلاغ، أن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و بعد استعراضه لمآل الشكايات التي تقدم بها و ظروف و خلفيات و ملابسات الحملة الممنهجة ضد الهيئة و المضايقات التي يتعرض لها مناضلوها فإنه أعلن للرأي العام المحلي و الوطني، من خلال بلاغ توصلت “مراكش بريس” بنسخة منه ، تسجيله بايجابية إحالة كل الشكايات التي تقدم بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كما أكد أن تعثر الأبحاث و التحريات بخصوص تلك الشكايات و غياب المتابعات القضائية ولد انطباعا لدى الرأي العام باستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، وشجع رموز الفساد على التمادي في التشهير و التضييق على مناضلي الهيئة وسط تساؤلات الشارع العام المراكشي ، تحوم حول من يشجع المفسدين على ذلك.
وفي سياق مماثل، طالبت ذات الهيئة من وزير العدل و الحريات على اعتباره رئيسا للنيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد و تبديد المال العام، و اتخاذ كافة التدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة و حماية المبلغين عن جرائم الفساد و المدافعين عن حقوق الإنسان، منددا بما عبر عنه بأساليب رموز الفساد و ناهبي المال العام بالمدينة ضد الهيئة و أعضائها، ومؤكدا أن ذلك لن يزيد الهيئة إلا صلابة و إصرارا على فضح مناورات و دسائس لوبي الفساد و المطالبة بربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة، ومنوها على ذات الواجهة، بحملة التضامن الواسعة مع الهيئة و أعضائها من طرف ما أسموه بالقوى الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية، وبدينامية المنابر الإعلامية المناهضة لسياسة الفساد و الإفساد.