هذه مساهمات المغرب "الطوعية" للأمم المتحدة !!

أعلن المغرب بشكل مفاجئ، مساء أمس الثلاثاء، إلغاء المساهمات "الطوعية" التي تقدمها المملكة لسير عمل "المينورسو" بالصحراء، إضافة إلى خفض المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة "المينورسو" وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلام.
وزارة الخارجية المغربية أرجعت صدور هذا القرار إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن قضية الصحراء المغربية.
وكان لافتا للانتباه في بلاغ وزارة الخارجية، تضمنه لعبارة "إلغاء المساهمات الطوعية للمغرب للأمم المتحدة"، حيث المغرب وككل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ملزم قانونيا بدفع حصته في تكاليف حفظ السلام في العالم وكذا المساهمة في الميزانية الإدارية للأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب مصدر ل "الأيام 24" فمساهمة المغرب في التسيير الإداري ومساهماته الطوعية في تمويل "المينورسو" وبعثات حفظ السلام، لا تقدم أرقامها التفصيلية بشكل رسمي في قوانين المالية التي يصادق عليها البرلمان، وتبقى غير معروفة.
ذات المصدر أشار أن مساهمات المغرب، يمكن اعتبارها مساهمات "طوعية" يتم تقديمها بالأساس لبعثة "المينورسو" المتواجدة في الصحراء المغربية، في إطار دعم جهود السلام التي تبدلها الأمم المتحدة، وذلك على شكل توفير للتنقل وحجز الفنادق لأفراد البعثة إضافة إلى مساهمات مالية أخرى، تماشيا مع النصيب المقرر من تكاليف حفظ السلام التي تلزم الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول بدفعها سنويا، بموجب المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتقوم الجمعية العامة، والتي تعد بمثابة برلمان للأمم المتحدة، بقسمة نفقات حفظ السلام استنادا إلى جدول خاص للأنصبة المقررة وفقا لصيغة معقدة وضعتها الدول الأعضاء ذاتها. وتأخذ هذه الصيغة في الاعتبار، في جملة أمور، الثروة الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء، ويُطلب من الدول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن دفع نصيب أكبر نظرا للمسؤولية الخاصة التي تقع على عاتقها في صون السلام والأمن الدوليين.
ذات المصدر أكد أن مساهمة المغرب للأمم المتحدة لن تتجاوز في أكثر الأحوال 0.5 في المائة من ميزانية ال UN، على اعتبار أن 10 دول في الأمم المتحدة يساهمون ب 76 في المائة من ميزانيتها، بينما تساهم 173 دولة المتبقية ب 24 في المائة فقط (يبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 183 دولة).
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة بنسبة 28.38 في المائة، متبوعة باليابان (10.83 في المائة)، فرنسا (7.22 في المائة)، ألمانيا (7.14 في المائة)، بريطانيا (6.68 في المائة)، الصين (6.64 في المائة)، إيطاليا (4.45 في المائة)، روسيا (3.15 في المائة)، كندا (2.98 في المائة)، إسبانيا (2.97 في المائة).
وبلغة الأرقام بلغت ميزانية العمليات الدورية للأمم المتحدة لعامي 2017 – 2016 حوالي 5.4 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن ميزانية العامين الماضيين، والتي كانت تبلغ 5.5 مليار دولار، نتيجة الواقع المالي العالمي الصعب الذي يعرفه العالم.
وعادة ما تكون الميزانية الدورية منفصلة عن ميزانية عمليات حفظ السلام واسعة النطاق، والتي تبلغ قيمتها حتى نهاية شهر يونيو 2016 8.27 مليار دولار، وتمول الكثير من وكالات الأمم المتحدة بتبرعات من الدول الأعضاء، تدفع الولايات المتحدة- أكبر مساهم- 22 بالمائة من الميزانية العادية، تليها اليابان بنحو 9.68 بالمائة.

كيف تُدفع أجور حفظة السلام؟
ليس للأمم المتحدة قوات عسكرية خاصة بها وتقوم الدول الأعضاء، على أساس طوعي، بتوفير الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة اللازمين لكل عملية من عمليات حفظ السلام.

ويحصل جنود حفظ السلام على مرتباتهم من حكوماتهم وفقا لرتبهم الوطنية وجدول مرتباتهم الوطني. وتقوم الأمم المتحدة برد التكاليف للبلدان المتطوعة بأفراد نظاميين لعمليات حفظ السلام على أساس معدل ثابت يزيد قليلا عن 1,332 دولار من دولارات الولايات المتحدة للجندي في الشهر، وفقا لما وافقت عليه مؤخرا الجمعية العامة في عام 2002.

وتُدفع مرتبات أفراد الشرطة والموظفين المدنيين الآخرين من ميزانيات حفظ السلام المعتمدة لكل عملية.
وترد الأمم المتحدة أيضاً إلى الدول الأعضاء تكاليف المعدات والأفراد وخدمات الدعم المقدمة إلى الوحدات العسكرية أو وحدات الشرطة.