استدعى المغرب بشكل عاجل ومفاجئ سفيره من الإمارات محمد ايت اوعلي نهاية الاسبوع المنصرم. ويأتي استدعاء المغرب لسفيره من الإمارات في ظل أزمة صامتة بين الرباط تمر بين المد والجزر على مدى السنوات الاخيرة.
وقالت مصادر مطلعة، إن “أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت بين المغرب والإمارات؛ حيث سحب المغرب سفيره في أبوظبي محمد آيت وعلي، منذ الأسبوع الماضي، بعد 9 سنوات قضاها في منصبه، كما تم استدعاء القنصليْن المغربيين في دبيوأبوظبي”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن "الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها (في أبوظبي) من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير".
وأرجعت تقارير اعلامية سبب هذا التطور، نقلا عن مسؤول مغربي لم تذكر اسمه، إلى موقف الإمارات التي لم تعوض سفيرها في الرباط الذي غادر قبل عام بشكل مفاجئ.
ولفتت إلى أن "أبو ظبي تنظر بعين الريبة للعلاقات الجيدة التي تربط المغرب وقطر الدولة المحاصرة من قبل بعض دول الخليج.
ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها بالدوحة، تشهد العلاقات المغربية الإماراتية "فتورا" غير مسبوق تعكسه مؤشرات عديدة.
وفي أبريل الماضي، نشرت وسائل إعلام خبرا عن مغادرة السفير الإماراتي علي سالم الكعبي، للرباط؛ بناء على "طلب سيادي عاجل"، من دون توضيح تفاصيل.
وخلال الأزمة الخليجية المستمرة حتى اليوم، اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين الأطراف المتنازعة، كما أرسل طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي الدوحة لاحقا في نونبر 2017، والتقى بأميرها.
وفي 27 مارس الماضي، تحدث بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة الرباط، عما فُهم منه "أربعة ضوابط لاستمرار التنسيق مع الإمارات والسعودية".
أولها أن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة بالنسبة للمغرب، وثانيها أن التنسيق مع دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين، وثالثها أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب، ورابعها أن التنسيق يجب أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأزمة الليبية.
