الاتفاق النووي الإيراني: طهران تجري محادثات "مثمرة" مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

EPA إيران ترفض العودة للالتزام بالاتفاق النووي قبل رفع العقوبات
أكد كاظم غريب عبادي مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إن إيران أجرت اليوم الأحد "محادثات مثمرة قائمة على الاحترام المتبادل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في تغريدة له على تويتر قال فيها إن نتائج الاجتماع مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي ستنشر مساء اليوم.
وكانت طهران قالت قبيل الاجتماع إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران أولاً إذا ما أرادت الحديث عن انقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدة على موقفها بأنها لن تقوم بالخطوة الأولى لاستعادة الاتفاق مع القوى العظمى.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد قالت الأسبوع الماضي إنها مستعدة للحديث مع إيران حول عودة الدولتين إلى الاتفاق، الذي كان يهدف إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية بينما يعمل على رفع معظم العقوبات الدولية. وقد انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في العام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران، التي بدأت تدريجياً بالمقابل في خرق بنود الاتفاق.
لكن هناك خلافا بين الولايات المتحدة وإيران حول من سيتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق. تصر إيران على أنه يتعين على الولايات المتحدة أولاً إلغاء العقوبات الأمريكية بينما تقول واشنطن إن على طهران أولاً العودة إلى الالتزام بالاتفاق.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالانجليزية: "لن يكون بمقدور الولايات المتحدة الانضمام من جديد للاتفاق النووي قبل أن تقوم برفع العقوبات التي فرضتها.. وحالما يطبق كل طرف التزاماته، ستكون هناك محادثات."
Getty Images الرئيس الأمريكي جو بايدن
وأضاف ظريف قائلاً: "يزعم بايدن أن سياسة ترامب في فرض أقصى درجات الضغط كانت فاشلة إلى أقصى درجة.. لكنهم لم يغيروا تلك السياسة إزاء إيران. الولايات المتحدة مدمنة على الضغط والعقوبات والتنمر.. هذه السياسة لا تنجح مع إيران."
يذكر أن إيران تضررت بشكل كبير بفعل العقوبات، وكذلك بفعل الآثار الاقتصادية لوباء كورونا.
عمليات التفتيش المفاجئة
يذكر أنما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق هو أن البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون أقر قانوناً العام الماضي يجبر الحكومة على إنهاء تطبيق البروتوكول الإضافي للاتفاق في 23 فبراير/ شباط الجاري إذا لم يتم رفع العقوبات.
فبموجب الاتفاق، على إيران أن تطبق البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحية تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة لها.
وقال ظريف: "هذا ليس موعداً نهائياً للعالم. وليس إنذاراً أخيراً.. فكما هو الحال في أي بلد ديمقراطي، نحن ملزمون بتطبيق القانون الذي أقره البرلمان.. والخطوة (لإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة) لا تعني التخلي عن الاتفاق."
وأضاف ظريف قائلاً: "في اللحظة التي يعودون فيها إلى الالتزام التام بالاتفاق، سنعود إلى الالتزام التام."
وقد حذرت الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق إيران من مغبة إعاقة عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والتقى رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يزور طهران لبحث "أنشطة التحقق الضرورية" الخاصة بالوكالة، برئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.
وحول هذا اللقاء، قال ظريف: "سنتحدث إلى السيد غروسي حول احترام قوانين بلادنا.. لكننا في الوقت نفسه لن نضع العراقيل أمام مواصلته لمهام عمله في تنفيد الالتزامات التي تظهر أن البرنامج النووي الإيراني سلمي."