جدّدت الحكومة مرة أخرى، نيتها في عدم التدخل في ملف إعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول "لاسامير"، ذلك أن قرارها تقول ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليست بيد وزارتها أو الحكومة. واعتبرت المسؤولة الحكومية في ردها على سؤال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أن إعادة تشغيل المفاة يتجاوز الجهاز التنفيدي، وأنها رهينة القرار القضائي الذي ستصدره المحكمة.
وتعمل الحكومة وفق ليلى بنعلي، "على التفكير في الحلول الممكنة، وتفعيل ما تراه مناسبا، أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي"سامير"، ومصالح الدولة، والمؤسسات الدائنة، ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى مصالح شركات مرتبط نشاطها بمصفاة تكرير النفط "سامير".
في المقابل أكدت ضرورة دخول المغرب في بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية ملف "سامير".
وأضافت أن إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط سيتوجب القيام "بدراسة حول جدوى ونجاعة التوفر على منشأة جديدة لتكرير النفط الخام بالمغرب"، وتأثيره على المنظومة الطاقية الوطنية، وذلك من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مع تجسيد أفضل الخيارات في إطار السياسة الطاقية الوطنية.
