النقابة الوطنية للبترول والغاز تقصف الحكومة وتحملها مسؤولية تدهور المصالح الطاقية بالمغرب

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ موسوماً بعنوان "أنقذوا مصالح المغرب بشركة سامير"، أن شركة سامير ما زالت تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني ولمصلحة كل الأطراف المعنية.

وأضاف البلاغ الذي تتوفر "الأيام 24″، على نسخة منه أنه لم يعد هناك "مبرر لتردد الحكومة أو تهربها من تحمل مسؤولياتها في التدخل من أجل حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة شركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب"، مشددا على أنه في "ظل الظروف العالمية المضطربة التي تسعى فيها كل الدول لتعزيز أمنها الطاقي والحد من ارتفاع أسعار الطاقة البترولية".

ووفق البلاغ، فإن المكتب الوطني عبر عن "استياءه الكبير من طريقة التدبير الحكومي لهذا الملف، الذي كلف ويكلف المغرب الكثير من الخسارات، ومنها أساسا ضياع الثروة البشرية (تناقص عدد الأجراء بالنصف) وتهالك الأصول المادية (المقدرة بحوالي 21 مليار درهم) وتضييع فرصة تغطية الديون واسترجاع المال العام (82 في المائة من الديون) وتفويت فرصة اقتناص أرباح الاستغلال والتخزين (ملايير الدراهم) وتعطيل شروط التنافس في سوق المحروقات واشتعال الأسعار بعد تحريرها".

وجددت النقابة الوطنية للبترول والغاز أيضا "المطالبة للتعاون بين السلطات وفق نص الفصل الأول من الدستور " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها…"من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا)، من خلال اقتناء الدولة لأصول شركة سامير عبر المقاصة بالديون التي يمثل فيها المال العام المستحق للمؤسسات العمومية أكثر من 82 في المائة، بناء على تحقيق الديون وعلى الأحكام الجنحية الصادرة بسبب التصريحات المدلسة ضد حقوق الجمارك ومكتب الصرف".

وشددت النقابة في ختام بلاغها على ضرورة المحافظة على "المكاسب التنموية للشركة لفائدة مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات، وبالحماية لمناصب الشغل التي توفرها شركة سامير بالشكل المباشر وغير المباشر (4500 منصب)، والعمل على معالجة الأوضاع المزرية للعاملين حتى الآن بالشركة في طور التصفية القضائية مع استمرار النشاط، وذلك بأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد وصرف الحصة من الأجور المعلقة منذ مارس 2016".