حصاد 2024.. أسعار المحروقات تثقل كاهل المغاربة وتغدي أرباح الشركات

بسمة مزوز- صحافية متدربة

بعد أن شغل ملف المحروقات اهتمام المغاربة طيلة سنة 2024، يبدو أن الأسعار الصاروخية للمحروقات ستواصل خلال سنة 2025 إثقال كاهل المغاربة مقابل تعزيز أرباح الشركات، خاصة بعد أن تحول ملف المحروقات منذ تحريره في 2016 إلى أزمة متفاقمة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وتزيد من الأعباء الاقتصادية، حيث أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ما عمّق جراح المواطنين الذين يعانون أساسا من غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية.


وتفاقمت الأزمة مع استمرار التقلبات في الأسواق الدولية، حيث شهدت أسعار النفط تحركات غير مستقرة تزيد من صعوبة التنبؤ بمستقبلها، كما وساهمت هذه التحولات في تفاقم معاناة المواطنين، خصوصا في ظل غياب إجراءات حكومية فعالة للتخفيف من آثار الأزمة.


وواجه مجلس المنافسة انتقادات لعدم قدرته على فرض رقابة صارمة على السوق، رغم اعترافه بوجود تفاهمات بين الشركات، حيث فرض المجلس عقوبات مالية محدودة بلغت 1.84 مليار درهم، وهو ما اعتبر غير كاف مقارنة بالأرباح الهائلة التي قدرت بأكثر من 60 مليار درهم منذ تحرير القطاع.


وفي السياق ذاته، واصلت الحكومة تنفيذ خططها لتحرير أسعار الغاز تدريجيا، رغم التحذيرات من تأثير ذلك على التضخم والقدرة الشرائية. وواجهت الحكومة اتهامات بتضارب المصالح، خاصة أن رئيسها عزيز أخنوش يعد من أكبر المستفيدين من تحرير سوق المحروقات، مما زاد من الشكوك حول نواياها في معالجة الأزمة بفعالية.


وشهدت أرباح الشركات الفاعلة في القطاع ارتفاعا كبيرا مقارنة بفترة ما قبل التحرير، حيث تضاعفت هوامش الربح من بضعة سنتيمات إلى عدة دراهم في كل لتر من المحروقات، مما أثار تساؤلات حول غياب آليات رقابة أكثر فعالية لضبط الأسعار وضمان المنافسة النزيهة.


هذا، وكشف مجلس المنافسة في تقريره الصادر في نونبر 2023 عن محدودية تدخله في كبح ممارسات التفاهم بين الشركات، حيث لم يقدم التقرير تفاصيل وافية أو إجراءات صارمة تضمن تحسين الوضع، ما أثار تساؤلات حول فعالية المجلس في معالجة الاختلالات التي يعاني منها السوق.


واستمر الوضع الحالي في إحداث تأثيرات سلبية على الاقتصاد المغربي، حيث زادت الأعباء على المواطنين وأضعفت تنافسية الشركات، الشيء الذي يتطلب التعامل مع هذه الأزمة باتخاذ تدابير عملية وسريعة لإعادة التوازن وضمان استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.