غليان داخل حزب "الاتحاد الاشتراكي" و مطالب بإسقاط إدريس لشكر

يعيش حزب "الاتحاد الاشتراكي" ما يمكن وصفه ب "الغليان"، بعدما وجد الكاتب الأول، إدريس لشكر، نفسه محاصرا و عاجزا عن تقديم إجابات واضحة لأعضاء الحزب، بسبب سوء تدبيره للمفاوضات مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص التعديل الحكومي الأخير، خاصة و أن إدريس لشكر و الحبيب المالكي حصلا على تفويض من أعضاء الحزب لمباشرة هذه المفاوضات.
فاليوم هناك انطباع لدى الاتحاديين أن إدريس لشكر خسر جميع المعارك التي خاضها، يبقى آخرها معركة التعديل الحكومي، التي كان فيها "الاتحاد الاشتراكي" أكبر الخاسرين، بالمقارنة مع باقي الأحزاب الأخرى، إلى درجة أن أصواتا من داخل المكتب السياسي دعت إلى انعقاد اجتماع طارئ للمجلس الوطني لمحاسبة لشكر و إزاحته من منصبه ككاتب أول.
و يقول مصدر ل "الأيام 24" من داخل اللجنة التنفيذية للحزب: "... الجميع متذمر من نتائج التدبير التفاوضي لادريس لشكر، فهو لا يملك القوة التفاوضية، و الدليل أننا حصلنا على وزارة واحدة فقط، و الغريب في الأمر أنه تم استوزار شخص سبق استوزاره من قبل".
و يضيف ذات المصدر: "... صحيح نحن داخل اللجنة التنفيذية سبق لنا أن فوضنا لادريس لشكر و الحبيب المالكي مسؤولية التفاوض مع رئيس الحكومة، وقال لنا لشكر في أحد الاجتماعات أنه يرغب في التجديد، و مما قاله أيضا أنه لا يوجد أي وزير يصلح لجميع القطاعات، و بهذا الكلام حصل على ثقة الحزب، غير أنه مع الأسف خان ثقتنا".
و يستمر في كلامه: "... التفويض كان بشروط، و شرطنا كان هو الحصول على قطاع اجتماعي وازن لنشتغل فيه مع الشعب، قطاع اجتماعي على غرار الصحة، التربية الوطنية، التشغيل، التجهيز أو الاسكان و التعمير ... و الواقع أننا لم نحصل على قطاع اجتماعي، وحصلنا على وزارة عادية (العدل)، تحمل حقيبتها وزير سابق في نفس الحكومة شغل وزارة أخرى".
ويسترسل: "... هذا يعني أن إدريس لشكر لم يفي بوعوده، فقد تقلص عدد وزراء الحزب من ثلاثة وزراء إلى وزير واحد، و اليوم فحزب الاتحاد الاشتراكي الحاصل على 20 مقعدا برلمانيا يتوفر على وزير وحيد في الحكومة، بينما حزب الاتحاد الدستوري الذي يتوفر على 14 مقعدا برلمانيا فقط، حصل على وزارتين اثنتين".
و الأكثر من ذلك، يضيف ذات المصدر ف "وزير العدل الجديد ليس محاميا ولا قاضيا و لا حقوقيا و لا أستاذا جامعيا، هو أستاذ لمادة الفلسلفة في السلك الثانوي. فكيف يعقل لأستاذ للفلسفة أن يكون وزيرا للعدل ؟".
و المؤكد اليوم أن هذا الغليان الذي يشهده حزب "الاتحاد الاشتراكي" يمكن أن يتطور، في ظل وجود مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب يدعون لانعقاد اجتماع طارئ للمجلس الوطني للإطاحة بإدريس لشكر.
ويقول مصدر آخر في حديث ل "الأيام 24": "... إدريس لشكر قادنا من فشل إلى فشل، وخسر جميع المعارك، فكانت أولى المعارك التي خسرها هي فشله في تدبير الحزب، فهو من كان المسؤول عن إحداث شرخ كبير بعدما أقصى تيار المرحوم أحمد الزايدي، و أكثر من ذلك فقد أزاح الزايدي من رئاسة الفريق و نصب نفسه، كما فشل أيضا في الانتخابات الجماعية سنة 2015، ثم الانتخابات التشريعية سنة 2016، كما كان سببا في مغادرة 10 أعضاء من المكتب السياسي خلال انعقاد المؤتمر العاشر احتجاجا على تدبيره للحزب، وها هو اليوم يضيف إلى سجله الحافل فشلا خامسا، في تدبيره السيئ للمفاوضات مع رئيس الحكومة".