أرامكو تستعد للكشف عن نتائجها المالية في خضم اضطرابات اقتصادية

من المقرر أن تكشف أرامكو السعودية عن أرباحها السنوية للمرة الأولى الأسبوع المقبل، في خضم اضطراب اقتصادي عالمي مدفوع بالإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا الإعلان بعدما جمعت عملاق الطاقة مبلغا قياسياً بأكثر من 25 مليار دولار جرّاء بيع 1,75 في المئة من أسهمها في طرح عام أولي بالسوق المحلية في نوفمبر الماضي.
ولن تتأثر النتائج المالية لعام 2019 لأكبر شركة طاقة في العالم، بفيروس كورونا المستجد أو بتفكك تحالف "أوبك بلاس" الذي تسبّب في انهيار أسعار النفط، كون هذه التطورات وقعت في العام الحالي.
وكانت أرامكو فتحت في أبريل 2019 دفاتر حساباتها لوكالات التصنيف لأول مرة، حيث أظهرت أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 111,1 مليار دولار لعام 2018، ما يجعلها الشركة الأكثر ربحية في العالم.
وستكشف أرامكو الإثنين عن نتائجها السنوية لعام 2019 لأول مرة مباشرة للمستثمرين والجمهور مع مؤشرات قوية على أن الأرباح ستنخفض.
فقد تراجع صافي أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 18 في المئة من 83,3 مليار دولار إلى 68,2 مليار دولار، وانخفضت إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط.
ومع تسبّب الفيروس بأضرار كبرى في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، تستعد الشركة الأكثر رسملة في العالم لرفع إمداداتها من الخام بدءًا من أبريل كجزء من حرب أسعار مستعرة ضد روسيا.
كما أعلنت عن خطط لرفع الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميا ليصل إلى 13 مليون، وهو مشروع يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات.
وارتفعت أسهم أرامكو مباشرة بعد الإدراج في سوق "تداول" المحلية في 11 ديسمبر، حيث كسبت 19 في المئة لتصل قيمة السهم إلى 38 ريالاً (10,1 دولارات) ما رفع القيمة السوقية للشركة فوق عتبة 2 تريليون دولار التي سعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لكن في ظل أضرار الفيروس، وتراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة بسبب الخلافات داخل تحالف "أوبك بلاس"، تراجعت أسهم أرامكو 29 في المئة من أعلى نقطة لها لتنخفض هذا الاسبوع إلى ما دون سعر الإدراج.
كما انخفضت القيمة السوقية للشركة أيضًا بمقدار 600 مليار دولار إلى 1,44 تريليون دولار فقط.
والخميس، بلغت القيمة السوقية لأرامكو حوالي 1,55 تريليون دولار، لكنها لا تزال رغم ذلك أكبر شركة مدرجة في العالم.
وقبل الاكتتاب العام الأولي، وعدت أرامكو بأنّها ستوزّع أرباحًا لا تقل عن 75 مليار دولار سنويًا حتى عام 2024 كوسيلة لجذب المستثمرين.
إلا أن التأثير الاقتصادي للفيروس وفشل المنتجين في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، لا يساعدان على تحقيق ذلك بسهولة، حيث يدفعان نحو انخفاض إضافي في أسعار النفط التي وصلت إلى 34 دولارًا للبرميل حاليا من حوالي 65 دولارًا خلال مرحلة الاكتتاب العام.
كما أنّ التوقعات بشأن أسعار الخام والطلب في المستقبل قاتمة للغاية.
فقد خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفك (اوبك) في تقريرها الشهري الأخير توقّعاتها لمتوسط الطلب اليومي العالمي بمقدار 0,92 مليون برميل، لتصل إلى 99,73 مليون برميل.
ويشير ذلك إلى أن متوسط الطلب العالمي اليومي لا يزال يرتفع بمقدار 60 ألف برميل يوميًا، لكن "اوبك" قالت انّه "بالنظر إلى التطورات الأخيرة، فإن مخاطر التراجع تفوق حاليًا أي مؤشرات إيجابية".
وتابعت "تشير (المخاطر) إلى المزيد من المراجعات المحتملة في نمو الطلب على النفط في حالة استمرار الوضع الحالي".
المصدر: الدار أ ف ب